مدير هيئة المواصفات يطلع على سير العمل بمركزي نهم والجوف    قبائل غليفقة في الدريهمي بالحديدة تعلن النكف لمواجهة الأعداء    المغرب يكتسح الإمارات بثلاثية ويتأهل إلى نهائي كأس العرب 2025    صمت الاشتراكيين الجنوبيين يثير التساؤلات: لماذا الاصطفاف مع الأحزاب اليمنية ضد الجنوب العربي؟    الرئيس المشاط يعزّي محافظ شبوة في وفاة نجله    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    أربيلو يستعد لخلافة ألونسو في تدريب ريال مدريد    أعمال إنشائية تمهيدية لترميم سور أثري في مدينة تعز القديمة    الرئيس الزُبيدي يبحث مع الشيخ البركاني سُبل تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة    ضمن عملية الحسم.. القوات الجنوبية تقطع خطوط إمداد البؤر الإرهابية    الرئيس الزُبيدي يبحث سُبل تطوير البنية التحتية لقطاع النقل    ضبط 4 أطنان من السلع منتهية الصلاحية في المنصورة    اللجنة الأمنية في عدن تقرر استكمال ترقيم المركبات الأمنية والعسكرية    تشييع جثمان الشهيد محمد الأغربي بمديرية بني حشيش    وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة    صنعاء.. موظف يعتدي لفظيًا على محامية داخل قاعة المحكمة والنقابة تُدين وتستنكر    المكتب السياسي لأنصارالله يعزي باغتيال "رائد سعد" ويؤكد: اليمن سيبقى مع فلسطين    النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات    قوات جديدة تصل حضرموت والانتقالي يربط الأحداث باتفاق الرياض ومكتب الصحة يصدر إحصائية بالضحايا    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار في المغرب الى 21 شخصا    النفط يعوض خسائر الأسبوع الماضي بدعم من تصاعد التوتر بين أمريكا وفنزويلا    ترامب 2.0 يعيد طرح تقسيم اليمن والاعتراف بالحوثي كمدخل لإعادة هندسة خليج عدن والبحر الأحمر    باريس تستدعي أبناء عفاش للمحاكمة بتهم فساد وغسل أموال عامة    ريال مدريد يجهز للتخلص من 8 لاعبين في الميركاتو الصيفي    كتاب متخصص في التأمينات والمعاشات للخبير التأميني عارف العواضي    البشيري : نمتلك قاعدة إنتاجية قوية في الملبوسات    تدشين أعمال اللجنة الرئاسية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ خطط 1445- 1446ه بحجة    شبوة.. حريق داخل مطار عتق الدولي    الأستاذة أشجان حزام ل 26 سبتمبر: 66 لوحة فنية متميزة ضمها متحف الزبير بسلطنة عمان    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "25"    إعلان قضائي    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    مرض الفشل الكلوي (32)    هيئة الآثار والمتاحف تنشر القائمة ال30 بالآثار اليمنية المنهوبة    الصحفي والمراسل التلفزيوني المتألق أحمد الشلفي …    تعز.. الجوازات تعلن استئناف طباعة دفاتر الجوازات وتحدد الفترة التي تم الوصول إليها في الطباعة    الجاوي: الجنوب لدى سلطة صنعاء أصبح مجرد ملف في أسفل الأرشيف    طالبوا بوقف الإبادة الجماعية والهجمات الجوية الإسرائيلية.. مظاهرة في ستوكهولم احتجاجا على خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار    صندوق النقد الدولي يعلّق أنشطته في اليمن ومخاوف من تبعات القرار على استقرار أسعار الصرف    قائمة منتخب الجزائر لبطولة امم افريقيا 2025    الكالتشيو: الانتر يقفز للصدارة بعد تخطيه جنوى بثنائية    عدن.. محطة حاويات المعلا تعود للخدمة مجدداً بعد توقف لسنوات    أسياد النصر: الأبطال الذين سبقوا الانتصار وتواروا في الظل    خبير طقس يتوقع موجة برودة قادمة ويحدد موعدها    ست فواكه تقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى    جيش الاحتلال ينفذ سلسلة عمليات نسف بغزة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على الوضع الصحي العام بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    صنعاء.. هيئة الآثار والمتاحف تصدر قائمة بأكثر من 20 قطعة أثرية منهوبة    تعز.. بئر المشروع في عزلة الربيعي :جهود مجتمعية تنجح في استعادة شريان الحياة المائي    حضرموت أم الثورة الجنوبية.. بايعشوت وبن داؤود والنشيد الجنوبي الحالي    رونالدو شريكا رئيسيا في خصخصة النصر السعودي    منتخب الجزائر حامل اللقب يودع كأس العرب أمام الإمارات    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    ثلاث عادات يومية تعزز صحة الرئتين.. طبيب يوضح    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    رسائل إلى المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون سعوديون: نطالب بتقنين الأحكام التعزيرية لإنقاذنا من تفاوتها
براقش نت نشر في براقش نت يوم 21 - 09 - 2010


طالب عدد من القانونيين والمحامين السعوديين
بسرعة إصدار تشريع للقوانين التعزيرية في المحاكم السعودية، كي يتخلص القضاء من تفاوت أحكام القضاة وآرائهم. وعلى الرغم من الإعلان عن قرب صدور مشروع للقوانين التعزيرية في المحاكم السعودية منذ أكثر من عامين، إلا أن هذا المشروع ما زال يراوح مكانه دون حراك.
في حين أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى كانت قد أنهت قبل عام تقريباً دراسة تسعى من خلالها إلى تقنين العقوبات التعزيرية، إلى أن مصادر أكَّدت أن هذا المشروع ما زال حبيس الأدراج. وينص مشروع مجلس الشورى المقترح على تقنين العقوبات التعزيرية، بنوع وكم محددين، كما نص على أن يلجأ القضاة إلى "التعزير بالمال".
جهات عدة تسعى لإقرار المشروع
وتسعى جهات رسمية سعودية كثيرة إلى سرعة إنجاز هذا المشروع الذي من شأنه أن يحد من تفاوت الأحكام بين القضاة في جرائم متشابهه، ويحدد لكل جريمة لم يصدر فيها حد ولا قصاص عقوبة واضحة مستمدة من الشريعة الإسلامية بدلاً من الوضع الحالي الذي يترك فيه تحديد العقوبة لرأى واجتهاد القاضي وسلطته التقديرية المطلقة، والتي تتراوح بين التوبيخ والجلد وبين القتل تعزيراً.
ومن الساعين إلى ذلك لجنة المحامين في الغرفة التجارية السعودية، واللجنة السعودية لحقوق الإنسان، ولكن دون أن يساهم هذا الحراك في تفعيل القانون حتى الآن.
في هذا الصدد، أكد المستشار القانوني سعد الوهيبي على أن إصدار هذا التشريع مهم لإحقاق العدالة القضائية. ويقول في حديثة ل"العربية.نت": "من المهم تحديد وتشريع الأحكام التعزيرية. هذا مطلب رئيسي". ويتابع: "يفترض أن يفعَّل هذا الأمر في العصر الذي نعيشه، ولكن من جانب آخر، لا يجب الاستعجال في عمل تقنين لتلك الأحكام. فهذا لن يكون أمراً سهلاً لأسباب كثيرة، أهمها أن الاستعجال قد يكون ضد من سبق وطُبقت في حقهم أحكام تعزيرية. ومن ناحية أخرى لا يجب أن نتأخر في هذا الأمر بشكل ننسى معه القضية ونتركها مفتوحة، وكأن هذا الأمر لن يحدث في يوم من الأيام".

ويضيف الوهيبي: "هذا الأمر سيكون واقعاً في يوم ما، وهو محل نقاش وسجال بين الجهات المعنية. لا أقول أنه يجب أن يطبق غداً، فصدوره يجب أن يكون بتروٍ ونظرة لحالة المتهم الاجتماعية، والتي جعلته يرتكب الجُرم".


المشرعون من تسبب بالتأخير

ويؤكد الوهيبي على أن الجهات التشريعية هي التي تعيق إصدار مذكرة تقنين للأحكام التعزيرية، مُبرئاً ساحة القضاء من ذلك، ونافياً أن يكون لهذا التشريع أي مساس بالأحكام الشرعية الإسلامية، معتبراً أن الخلط بين الأمرين خطأ كبير.

ويشدد على أن المشروع سيكون مستمداً من الشريعة الإسلامية وليس دعوة، كما يقول معارضو المشروع، لسنِّ أحكام وضعية. ويضيف: "الشريعة الإسلامية تأتي بكل ما هو مفيد ويصب في صالح البشرية. وأي حكم ليس في صالح البشرية فهذا حكم باطل، ولا تقول به الشريعة".

ويتابع: "الله سبحانه وتعالى ترك الأمور التعزيرية لنا كبشر، نبُت فيها بالأعراف ونرجع لولاة الأمر". ويتسائل: "عندما يطبق القاضي الأحكام التعزيرة أليس هو بشر؟ لقد وضع الخالق الأحكام التعزيرة رأفة بالناس وبأحوالهم، ولهذا فالتشريع الذي ننادي به ليس قانوناً وضعياً سيُسن لتقنين الشريعة الإسلامية. هذا اللفظ خاطئ، فالشريعة الإسلامية مقننة منذ 1431 عام، ولكن هي فقط أمور تيسيرية على الناس".

ويطالب المستشار القانوني السعودي بألا تترك للقاضي مساحة كبيرة في التعزير بالحكم، لأن هذا يضعف مبدأ العدالة. ويقول: "للأحكام التعزيرية شروط وضوابط، ولكن العيب فيها أنها قد تكون مزاجية، فللقاضي مساحة واسعة جداً يتحرك فيها، وهي أكبر من المفترض، مع أن تلك الأحكام محددة ومعلومة، وهذا ما نطالب به كمختصين، أن تكون هناك ضوابط محددة يتحرك من خلالها القاضي وتكون ذات مساحة يحددها ولي الأمر".

من جهته، يؤكد المحامي جاسم العطية على أن مطالبهم كمحامين تقتصر على تقنين سلطة القاضي الواسعة حالياً كي تكون الأحكام الصادرة من جميع القضاة متشابهة، بدلاً من الفارق الكبير بينها حالياً. ويقول في حديثة ل"العربية.نت": "نحن نريد تقنين العقوبات التعزيرية. هي موجودة في الشرع فعلياً، فالعقوبات الشرعية ثلاث: القصاص والحدود والتعزير. الحدود والقصاص معروف متى ينفذا، ويبقى لدينا التعزير، وهو سلطة واسعة ومطلقة للقاضي، يجب أن تقنن وتحدد بحيث يعرف القاضي حداً أدنى وحداً أعلى للعقوبة".

ويتابع العطية: "التعزير هو عقوبة تأديبه لكل ما لم يرد فيه قصاص أو حد، مثل عقوبات المخدرات، فالقتل فيها ليس قصاصاً ولكنه تعزير، وذلك لخطورتها وصل التعزير فيها للقتل. ومثل الاعتداء على الوالدين، قد تكون العقوبة سجن أو جلد أو غيره".

ويستطرد العطية بأن هناك فرق شاسع بين العقوبات التي يصدرها القضاة على المتقاضين، ويقول: "أحدهم حُكم بألف جلدة بينما قاضٍ آخر وفي قضية مشابهة يحكم بعشرين فقط". ويضيف: "هي تعود إلى رأي القاضي، وتقديره للجريمة؛ فقد يراها جريمة كبيرة ويصدر عليها عقوبة كبيرة، وقد يراها صغيرة ويصدر عقوبة صغيرة. ونشاهد الآن بعض العقوبات التعزيرية الجديدة من بعض القضاة/ مثل تنظيف المسجد أو العمل التطوعي وهكذا".

ويختم قائلاً: "هناك لجنة تتابع المشروع، ونطالب بسرعة إنجازه ليحدد العقوبات، ويضع حداً أعلى وحداً أدنى لها، ولا تترك الأمور مفتوحة للقاضي. هذا ما ننادي به كمحامين".


المشروع قديم وينتظر الاعتماد

من جهته، شدد المحامي محمد الخضر على أنه من المهم الإسراع في إصدار تشريع تقنين الأحكام التعزيرية، معتبراً أن هذا الأمر يصب في صالح العدالة. ويقول في حديث خصَّ به "العربية.نت": "من الأفضل الإسراع في إنجاز هذا المشروع لتحقيق العدالة، فمن حق المتحاكمين أن يعرفوا ماذا يمكن أن يُحكم عليهم، أما السائد الآن فربما يكتفي القاضي بالتوبيخ وربما يصل تعزيره إلى القتل".

ويؤكد الخضر على أن مشكلة الأحكام التعزيرية تكمن في الاختلاف الواسع فيها بين قاضٍ وآخر. فهو يرى أن الأحكام تختلف من مدينة لأخرى في ذات الواقعة بين التشدد والتساهل. وعندما يصدر هذا المشروع سيكون الحكم واحد في القضايا المتطابقة، وهذا يحقق العدالة بشكل أفضل، ويكون اختيار الحد الأدنى والأعلى حسب ظروف القضية والجاني.

ويُحمل الخضر أيضاً السلطة التشريعية سبب التأخير، ويقول: "الأمر في يد السلطة التشريعية. أما القضاء فهو سلطة تنفيذية فقط". ويتابع: "ليس لدينا كمحامين سوى أن نوصي بالأمر، ليس لدينا القدرة على الضغط أو التسريع بالأمر".

"منذ أكثر من خمسين عاماً والمشروع موجود على طاولة هيئة كبار العلماء، ولكن دون حراك"، كشف عن هذا المستشار القانوني عبدالله رجب، وعبر عن أن التأخير صادر من قبل الهيئة التي لا تريد إقراره على الرغم من جهوزيته، وينتظر الاعتماد فقط.

ويؤكد رجب على أن هذا المشروع مهم، وموجود في كل دول العالم تقريباً. ويقول: "لكل جريمة عقوبة معلومة، ولا يُعطى للقاضي فرصة لأن يجتهد. فأحياناً لا يكون هناك توازن بين العقوبة والجريمة". ويتابع: "لو كان هناك قانون مقنن سنرتاح كمحامين".


القضاة هم المستفيدون

ولا يستغرب رجب كل هذا التأخير مشدداً على أن التأخير في المحاكم السعودية "أمر معتاد"، ويُضيف: "للأسف كل شيء لدينا يتأخر، هذه هي طبيعية القوانين لدينا، فالأحكام تأخذ وقتاً طويلاً مع أنها أسرع كثيراً في الدول الأخرى". ويتابع: "سيكون علامة تطور وإنجاز كبيرين لو أقر هذا المشروع سريعاً".

ويشدد رجب على أن القضاة هم المستفيدون من هذا التأخير، لأنه يُبقِي لهم على مساحة الحرية الواسعة التي يتحركون فيه حالياً. ويضيف: "من مصلحة القضاة أن تظل الأمور كما هي، لأن بقاء باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه في مصلحتهم، فهو يترك الأمور حسب هوى القاضي، وقد يضاعف القاضي العقوبة لو اعترض المتهم على الحكم؛ لهذا بالنسبة لهم من الأفضل الإستمرار على هذا الوضع".

ويُعبر رجب عن عدم تفاؤله بقرب صدور إقرار بالمشروع، وإن كان يؤكد على أن المشروع ينتظر الاعتماد فقط بعد أن تمت دراسته من كل الجوانب. ويقول: "إن خادم الحرمين الشريفين مهتم بتطوير السلك القضائي، ولكن لا أعتقد أن المشروع سيُعتمد قريباً، مع أنه جاهز وينتظر المُصادقة فقط من الجهات الرسمية".


التعليق من هيئة كبار العلماء

وكشفت مصادر ل"العربية.نت" أن المشروع ما زال معلقاً، لأن هيئة كبار العلماء لم تصدر حتى الآن رأيها الفقهي حول شرعيته.

وقبل عام كشفت أنباء داخل وزارة العدل، أن الوزارة تتجه لإصدار مدونات أحكام تضم مجموعة من الأحكام التي صدرت عن القضاء السعودي، ولكن حتى الآن لم تصدر هذه المدونة أيضاً. ويخشى محامون سعوديون أن ينتظروا خمسين سنة أخرى حتى يرى هذا المشروع الذي يُشددون على أهميته النور. وحتى ذلك الحين ستظل الأمور في يد تقدير القُضاة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.