ذكرت مصادر موقع "براقش نت" أن نواب محافظة حضرموت قاطعوا جلسات مجلس النواب وذلك احتجاجاً على عدم تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بأراضي محافظة حضرموت والتي كان متنفذون قد استولوا عليها وصدرت احكام قضائية باعادتها الى ملاكها. وكان 16 نائبا برلمانيا من كتلة محافظة حضرموت قد هددوا في وقت سابق بتعليق عضويتهم في البرلمان في حال تجاهل تطبيق الاحكام القضائية المتعلقة بنزاع ارض المشروع الاستثماري "درة المكلا" بين شركة المجموعة اليمنية للتنمية المالكة للمشروع, وكهلان أبو شوارب محافظة محافظة عمران. وأمهلت الكتلة البرلمانية لحضرموت البرلمان أسبوعا واحدا آنذاك قبل تعليق عضويتها احتجاجا على قيام كهلان أبو شوارب بتسوير أراضي في درة المكلا. وقال النواب في رسالتهم التي رفعوها الى رئاسة المجلس انهم يطالبون بتطبيق احكام اراض استثمارية بسط عليها متنفذين بسواحل المكلا وقاموا بتسويرها. مشيرين الى ان تلك الاراضي لم تكن صرفا من الدولة بل اشترها المستثمرون باموالهم. وقالت كتلة حضرموت إن كهلان أبو شوارب قام بتسوير أراضي بالقوة متجاوزا بذلك أوامر رئاسية وقضائية. يذكر أن البرلمان وافق في جلسته تلك على إحالة الشكوى المقدمة من ستة عشرا نائبا برلمانيا في كتلة محافظة حضرموت، بشأن تجاهل الجهات ذات العلاقة تطبيق الإحكام القضائية إلى لجنتي الأوقاف والسلطة المحلية. وكانت المذكرة قد سلمت في وقت سابق من هذا العام إلى رئيس مجلس النواب والذي بدوره وجه الحكومة للنظر في القضية، كما وجه رئيس الحكومة محافظ حضرموت بالنظر فيها، إلا ن محافظ حضرموت رد عليها بانه لايستطيع عمل شيء حيال الموضوع.