كشف تقرير نشر في لندن،أمس الجمعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قرّرت إنهاء تعاقد مدربين عسكريين بريطانيين بسبب استيائها من دعم لندن لجماعات إسلامية. وقال تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز إن مسؤولين بريطانيين وإماراتيين نفوا وجود أي توتر سياسي بين الدولتين تسبب في إنهاء تعاقدات نحو 80 ضابطًا بريطانيًا يعملون ضمن برنامج يقوم في إطاره مدربون بريطانيون سابقون بتدريب القوات الإماراتية. لكن مراسل (فاينانشال تايمز) يشير إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة تطورات أظهرت استياء دول الخليج مما تراه دعمًا توفره بريطانيا لجماعات إسلامية. يشار الى أن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون كان أمر بمراجعة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة والخارج، في خطوة يعتقد أنها ستقود في نهاية المطاف لحظر الجماعة. وينتظر أن يصدر تقرير لجنة، برئاسة سفير بريطانيا في الرياض السير جون جينكينز، كُلفت في هذا الشأن، مع حلول شهر أغسطس (آب) المقبل. هيكلية تنظيم الجماعة وبموجب التقرير المنتظر سيتم النظر في هيكلية تنظيم "الإخوان المسلمين" وأنشطتها في المملكة المتحدة، وتقدير مدى تأثيرها على الأمن القومي لبريطانيا والسياسة الخارجية، بما في ذلك العلاقات المهمة التي تربطها بدول الشرق الأوسط". وفي هذه المراجعة، سيتم الأخذ بآراء السفارات البريطانية في الشرق الأوسط، والوكالات الأمنية البريطانية، إلى جانب استطلاع وجهات نظر ويشير تقرير صحيفة (الفاينانشال تايمز) إلى تراجع دولة الإمارات، في وقت سابق، عن خطط شراء مقاتلات "تايفون" البريطانية رغم الجهود التي بذلها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. ويقول التقرير إن دول الخليج ترى أن لندن باتت مقراً لجماعة الإخوان المسلمين منذ إطاحة الجيش المصري – مدعومًا من الإمارات والسعودية - بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، إثر احتجاجات واسعة مناهضة لحكمه.
حق اللجوء ويلفت مراسل الصحيفة في دبي سيميون كير أيضًا إلى أن الإمارات أعربت في السر عن استيائها من منح السلطات البريطانية حق اللجوء لنشطاء إماراتيين هربوا من الدولة الخليجية بعد حملة على إسلاميين انتهت بسجن حوالى 70 شخصاً العام الماضي لإدانتهم ب"تدبير محاولة للإطاحة بالحكومة". ويوضح التقرير أن ثلاثة إماراتيين حصلوا على حق اللجوء في بريطانيا، خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك وفقاً لبيانات الداخلية البريطانية. ويضيف أن حوالى 185 معارضًا من البحرين قدموا طلبات لجوء في بريطانيا منذ الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها المنامة في فبراير (شباط) 2011، لافتاً إلى أن السلطات المعنية قبلت 102 طلب حتى الآن. وفي الختام، ذكر تقرير الصحيفة اللندنية أن مسؤولين بريطانيين وأميركيين يجوبون دول الخليج في محاولة لإقناع المسؤولين فيها بأن الغرب سيكون عونًا في مواجهة "التدخل" الإيراني في دول مثل سورياوالبحرين واليمن والعراق.
