ازدادت مؤخرا جرائم الإحتيال الإلكتروني عن طريق آلات الصرافة أو ما يسمى ( آى تي أم) أو عبر الأنترنت في أمريكا, وذلك نتيجة التطور الإلكتروني والتقني الهائل والسريع في استعمال الإنترنت وسهولة التحويل والصرف عبر الألات الصرافة والإعتماد كثيرا استعمال بطاقات الإئتمان. ساهم في ذلك القدرة على تصنيع آلات التزوير والغش التي تسهل عملية اختراق الكومبيوترات وحل الشيفرات والثغرات الموجودة في القانون التي لم تستطع حتى الأن سن قانون قوي يحد من تلك الظاهرة والتربح الكثير والسريع من وراء تلك العمليات . أشارت بعض الإحصائيات الصادرة مؤخرا في أميركا أن قيمة قضايا الإحتيال الإلكتروني قد بلغت ما يزيد عن 2 مليار في أميركا وحدها. وقد وصلت نسبة عمليات الإحتيال التي تتم عبر الإنترنت أو الصرافة الآلية في أميركا وحدها إلى ما يعادل 55% من إجمالي الإحتيال الإلكتروني العالمي. وذلك يعود إلى كثرة مستخدمي البطاقات الإئتمانية واجراء التعاملات المصرفية عبر الأنترنت في أمريكا.وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد أحبط عملية احتيال كبيرة عبر الأنترنت كانت تهدف إلى سرقة ما يعادل 70 مليون دولار. والتي كان ضحيتها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وحسابات الشخصية لبعض الأفراد في أميركا. ولم تكن تلك المرة الأولى الت تتعرض لها شركات وبنوك لعملية سطو إلكتروني من هذا النوع. ففي العام 2009 تعرضت بعض البنوك الكبرى في الولاياتالمتحدة الأميركية لبعض عمليات اللإحتيال الإلكتروني. وتسعى البنوك دوما في أميركا إلى تحذير عملائها من عمليات السطو الإلكتروني وأخذ الحيطة و الحذر وذلك باتباع الإرشادات اللازمة قبيل استخدام ماكينات الصرافة البنكية أو حتى القيام بعمليات تحويل مالية عبر الإنترنت. كما تسعى البنوك دوما إلى تطوير برامج الحماية الخاصة بحماية معلومات العملاء البنكية. يقول السيد إيثن كافيير والذي يعمل مدير فرع في بنك أي بي سي بنك في ولاية أوكلاهوما بأن البنوك تقوم دوما بتقديم خدمات أمنية أكثر أمنا وحماية وقد دأبت على تطوير نظام حماية المعلومات لعملائها ضد السرقة وتحفزهم دائما على الدخول لمواقعها واستخدام خدماتهم البنكية بشكل مستمر لمعرفة كافة التطورات والمستجدات في نظام الحماية. ويضيف:" كما وأن العديد من البنوك قامت بتطبيق برنامج يعمل على حماية كلمة السر للعميل وذلك من خلال بعض الأسئلة الخاصة عنه والتي لا يعرف الإجابة عليها إلا العميل نفسه وذلك حفظا لكلمة السر كما ويفضل تغيرها كل فترة حتى لا يتسنى لأحد القدرة على تحديدها." ولا يستثنى من ذلك البطاقات الإئتمانية المستخدمة للسحب الآلي من ماكينات الصرافة أو محلات الشراء او حتى عبر الإنترنت كما ينصح بمراجعت كشف الحساب يوميا بعيد استخدامها حتى يتسنى لحاملها معرفة كيف ومتى تتم عملية السحب الآلي. وفي نفس السياق يؤكد كافيير على أن أي بي سي بنك ومعظم البنوك الموجودة في أميركا مخولة بعمل تدريب خاص للموظفيها كل فترة للتعريف بعمليات الإحتيال الإلكتروني وكيفية حماية بيانات العملاء حتى يتسنى لهم أخذ الحيطة والحذر. ويقول:" من جهتنا نقوم بعمل تدريبات للموظفيين لتعريفهم بالطرق المستجدة لحماية حسابات العملاء من السطو وكيفية تداركها ومع ذلك نحن نعي أيضا بأن عمليات الإختراق أيضا تتقدم." ولفت إلى أن هنالك العديد من العملاء الذين يأتون يوميا للشكوى عن أنهم تعرضوا إلى عملية احتيال سواء كان عن طريق حساباتهم أو عن طريق بطاقات الإئتمان ويقوم البنك بعد التأكد من إن كانوا فعلا قد تعرضوا لسرقات أو في حالة فقدان البطاقة من إغلاقها فورا واستبدالها بواحدة جديدة وأرقام جديدة حتى لا يتسنى لأحد استغلالها وفي بعض الأحيان يقوم بإغلاق حساب العميل وإصدار حساب جديد له. ويؤكد بأن جميع العملاء محمين من البنك فعندما يرى البنك بأن هنالك مبالغ تسحب من حساب العميل في مكان ما خارج الولاية أو البلد فيوم البنك فورا بتجميدها. لذلك ينصح كافيير جميع عملاء البونك بإبلاغهم عند سفرهم لأي جهة خارج الولاية. " ويعلل المحللين أن التربح السريع والكثير سبب رئيسي وراء انتشار تلك الظاهرة وقد ساهمت سهولة الإختراق التي تتطور بتوفير الآلات الخاصة باختراق أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالبنوك والشركات في ذلك. ومن الأسباب أيضا القدرة على التنقل بحرية والسفر السريع بين البلدان ووجود الثغرات الأمنية على الحدود وعدم القدرة على سن قانون قوي وصارم يمنع ذلك. ومما هو لاشك فيه بأن عمليات الإحتيال الإلكتروني لها تأثير سلبي على الشركات والبنوك فقد تؤدي إلى انهيار بنوك ومؤسسات مالية بأكملها وقد تعرض العام الماضي أحد البنوك الكبرى في أمريكا إلى عملية قرصنة من هذا النوع. من جهة أخرى, يرى إيثن كافيير أن للحد من تلك الجرائم لابد وأن يتم تعاون مشترك ما بين البنوك والشركات والمؤسسات المختصة. كما ويجب الإبلاغ عنها في حالة حدوثها وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات المطلوبة التي تسهم في القبض على المنفدين. وتصميم برامج لزيادة الوعي لدى المستخدمين وعقد دورات تدريبية للموظفين لتوعيتهم بكل المستجدات واصدار النشرات والكتيبات للتوعيه وارسالها للمستخدمين. كما وينصح المستخدمين بعدم الوثوق بأي شخص حتى لو كان من المقربين واعطائه كلمة السر.
