أوضح تقرير رقابي حكومي حديث أن غياب نظام ضبط الجودة والأداء سواء فيما يتعلق بمواصفات ومقاييس إقامة وتوفير المدخلات الأساسية للنظام الصحي (المنشآت -الأجهزة والمعدات التشخيصية – الأدوية – الكوادر ) أو ما يتصل بالمعايير والمواصفات والمقاييس المنظمة لتقديم الخدمات الصحية وجودتها وكذا معايير الأداء للمرافق الصحية والعاملين بها، أدى إلى ضعف وقصور الخدمات الصحية والطبية ما يرفع ضحايا الأمراض في اليمن. وأضاف التقرير أن ضعف أداء الحكومة في الجانب الصحي انعكس سلباً على مؤشرات أداء القطاع الصحي فيما يتعلق بنسب التغطية بالخدمات الصحية أو مؤشرات خدمات الأمومة والطفولة، ومعدلات الإصابة ببعض الأمراض الشائعة، والتي بدأ انتشارها في العديد من المحافظات وتسببت في وفاة العديد من الحالات، ومع ذلك تخلو الإحصاءات الرسمية من أية بيانات عن هذا الوباء. وأشار التقرير فيما يتعلق بمراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2009 إلى أن سوء التخطيط والإشراف على تنفيذ المشروعات الاستثمارية تَرتَّب عليه عدم الصرف على عدد (57) مشروعاً والبالغ اعتماداتها المرصودة بموازنة عام 2009م (19.9) مليار ريال، وتدهور العديد من المرافق الصحية القائمة بالإضافة إلى عدم تجهيز وتأثيث البعض منها ونقص المعدات والتجهيزات الطبية للبعض الآخر، بالإضافة إلى محدودية الصيانة للمباني والتجهيزات والمعدات الطبية وكذا التأهيل والتدريب المستمر. لافتاً إلى عدة مؤشرات أضعفت جودة القطاع الصحي، منها قصور البناء المؤسسي، وعدم استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بمهام وأعمال هذا القطاع وضعف الأنظمة والآليات المعمول بها والتي أنتجت ضعف أداء الموارد البشرية وتواضع الدور الرقابي والإشرافي على الوحدات الصحية الحكومية، أو المنشآت الصحية والطبيعية التابعة للقطاع الخاص. وأضاف أن فرض الرسوم على حزمة الخدمات ترتب عليه حرمان بعض الشرائح الفقيرة من المرضى من الحصول على تلك الخدمات بما يتناقض مع أهداف الألفية في تحسين الصحة والتخفيف من الفقر. وأرجع التقرير محدودية الاستفادة من الكوادر الصحية في المرافق التي تعاني من شحة في الموارد البشرية المؤهلة إلى سوء توزيع الكادر الصحي على المرافق الصحية والتسرب الوظيفي للكوادر المؤهلة وانعدام نظام الإشراف والمتابعة والتقييم لسير عملية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية. وأشار إلى أن عدم الاهتمام بتأسيس هياكل فاعلة وأدوار بناءة لنظام المديريات الصحية أعاق تحسين الإدارة والاستخدام الأمثل للخدمات الصحية المتاحة . وأوضح التقرير أن الغياب شبه الكامل للجهات المعنية وقصور نظام الإمداد والتموين الدوائي نتيجة التوسع والانتشار غير المدروس للمنشآت الصحية الخاصة وعدم تحديث وتطوير القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، ساهم في استفحال ظاهرة تهريب الأدوية بشكل واسع. وبلغ إجمالي الاستخدامات الفعلية لقطاع الصحة خلال عام 2009م مبلغ (85.7) مليار ريال، ويتضمن هذا المبلغ كل من (الإنفاق الجاري لكل من هيئة مستشفى الثورة العام، والهيئة العامة للأدوية، وما تم صرفه من قبل مشروع الأشغال العامة، والصندوق الاجتماعي للتنمية)، حيث تراجعت من (27.1%) في عام 2008م إلى ما نسبته (12.3%) في عام 2009م، وارتفعت نسبته كقيمة من الناتج المحلي الإجمالي إلى (1.4%) مقارنة بنسبة (1.2%) في عام 2008م.