يمرس : 11وزيراً عربياً يطلقون صندوقاً "لدعم مشاريع القطاع الخاص"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

11وزيراً عربياً يطلقون صندوقاً "لدعم مشاريع القطاع الخاص"

ايلاف نشر في براقش نت يوم 16 - 10 - 2010

يوقّع 11 وزيراً مالياً عربياً بعد غد الاثنين في الكويت على عقد إنشاء "صندوق لتمويل المشاريع الخاصة".
ويوقّع أحد عشر وزير مالية عربياً بعد غد الاثنين في الكويت على عقد إنشاء "صندوق لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي"، وذلك بعد أن أُطلق "الصندوق" بمبادرة من
أمير الكويت الشيخ صباح الصباح في مؤتمر القمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في العام 2009.
والدول المساهمة في الصندوق هي: الكويت، السعودية، سوريا، مصر، اليمن، موريتانيا، جيبوتي، تونس، الجزائر، السودان، وفلسطين.
ويواكب التوقيع عقد الاجتماع الأول لمجلس الإشراف وممثلي الدول المساهمة في الحساب الخاص (توفير الموارد المالية اللازمة للدعم والتمويل)، ويتخلله بحث وإقرار اللائحة التنظيمية للحساب، وتأكيد الدول الأعضاء المشاركة في الحساب الخاص لمساهماتها، إضافة إلى سداد أقساط المساهمة وفقا لما جاء في اللائحة. ومن المقرر انتخاب أعضاء لجنة الإدارة.

وقال مصدر كويتي في الرياض ل"إيلاف" أن المبادرة التنموية للأمير الصباح تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، برأسمال قدره مليارا دولار، تدار من قبل "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" عبر آلية وضوابط ومعايير تقرها الدول المساهمة في المبادرة، بما يضمن استدامة عملياتها ويحقق أهدافها.

وأوضح انه سيتم خلال الاجتماع بحث وإقرار اللائحة التنظيمية للحساب الخاص بالصندوق وسداد أقساط المساهمة وانتخاب أعضاء لجنة الإدارة .

وأضاف المصدر انه بعد اتخاذ هذه الخطوات سيتم إطلاق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي .

وساهمت الكويت بمبلغ 500 مليون دولار في رأس المال لتفعيل انطلاقة المبادرة.

يشار إلى أن القمة العربية التي عقدت في الدوحة في العام 2009، أصدرت القرار الرقم 483 بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل المشاريع. كما أصدر الاجتماع السنوي الثامن والثلاثون لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قراره رقم 4 للعام 2009 بالموافقة على إنشاء حساب خاص لدى الصندوق العربي بمبلغ ملياري دولار، أو أي مبلغ آخر بحسب مساهمات الدول العربية.

واصدر مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه الثامن والثلاثين قراره رقم 4 لسنة 2009 بالموافقة على إنشاء حساب خاص بمبلغ ملياري دولار، أو أي مبلغ آخر بحسب مساهمات الدول العربية في موارد هذا الحساب، وذلك لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص في الدول العربية، كما وافق المجلس تفويض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بإدارة الحساب الخاص، وفقاً لما ورد في مذكرة التفاهم المقترح التوقيع عليها من قل الدول العربية الراغبة بالمساهمة في موارد الحساب الخاص.

وتنص المادة 17 من مذكرة التفاهم بشأن المبادرة التي وافق عليها مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء (مكون من وزراء المالية العرب)على أن الترتيبات في هذه المبادرة لن تكون نافذة حتى يتم التوقيع عليها من قبل حكومات الدول العربية، التي تشكل لا تقل نسبة مساهماتها عن 30% من مجموع الموارد (ملياري دولار أميركي).
وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعها في 3/9/2009، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة الدول الأعضاء، وأمين عام الجامعة، ومدراء عموم المنظمات العربية المتخصصة، وبعد دراسة تقرير الأمانة العامة، قررت اللجنة دعوة الدول الأعضاء إلى سداد مساهماتها في مبادرة أمير دولة الكويت، والعمل على توفير نسبة 30% كحد أدنى من قيمة رأسمال المبادرة في أسرع وقت، حتى يباشر الصندوق العربي تنفيذ المبادرة، وفقا لمذكرة التفاهم المعتمدة.
وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد بدأ نشاطه في موريتانيا عام 1975 بمنح تبلغ 14 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 225 مليون دولار , إضافة إلى 8 مساعدات فنية بقيمة 5ر4 مليون دولار، وقد تلقت الحكومات الموريتانية المعاقبة من الكويت الكثير من المعونات الاقتصادية خاصة منذ أن قررت موريتانيا أن تكون لها عملتها المستقلة، حيث حصلت في هذا الجانب كل الدعم من الكويت في السبعينات من القرن الماضي.
ودعمت الكويت موريتانيا في برامج البنية التحتية خصوصا في إنشاء الطرق، ومجالات الصيد البحري، والكهرباء،والمياه،والصحة،من خلال مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،وكذلك مشاريع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وتقدم دولة الكويت دوريا دعما للميزانية الموريتانية، في وقت تتنوع فيه مجالات دعم الكويت لموريتانيا، والأهم من ذلك أن مجلس الأمة الكويتي لم يعارض أبدا أي قرار تتخذه الحكومة الكويتية بتقديم مساعدات لموريتانيا خلافا لمواقفه من دعم دول عربية أخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.