يُطلق بدولة الكويت الاثنين القادم صندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، والذي تم إنشاؤه بناء على مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي أعلنها في خطابه في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت. واقترحت مبادرة أمير الكويت أن يكون رأس مال الصندوق مبلغ ملياري دولار، تدار من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، من خلال آلية وضوابط ومعايير تقرها الدول المساهمة في المبادرة، بما يضمن استدامة عملياتها ويحقق أهدافها المرجوة، وأعلن سموه عن مساهمة دولة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار في رأس مال الصندوق.
ومن المقرر أن يعقد بدولة الكويت يوم الاثنين القادم الاجتماع الأول لمجلس الإشراف وممثلي الدول المساهمة في الحساب الخاص بالصندوق، وذلك بناءً على دعوة معالي وزير المالية بدولة الكويت للوزراء المختصين في الدول العربية، وسيتم خلال الاجتماع بحث وإقرار اللائحة التنظيمية للحساب الخاص، وتأكيد الدول الأعضاء المشاركة في الحساب الخاص لمساهماتها، بالإضافة إلى سداد أقساط المساهمة وفقاً لما ورد في اللائحة، كما سيتم انتخاب أعضاء لجنة الإدارة، وبذلك يتم إطلاق الصندوق.
وتساهم في الصندوق 11 دولة عربية، وهي: دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اليمنية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جمهورية جيبوتي، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، الجمهورية السودانية، دولة فلسطين.
وقد خاطبت وزارة المالية الكويتية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتفعيل المبادرة لاكتمال تعهدات مساهمات الدول العربية.
وكانت القمة العربية المنعقدة في الدوحة قد أصدرت القرار رقم (483) بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، وعبر القرار عن تقديره للمبادرة التنموية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بإنشاء الصندوق، كما وجه الشكر لدولة الكويت على مبادرتها بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار في راس المال لتفعيل انطلاقة هذه المبادرة التنموية، كما حث الدول الأعضاء تقديم مساهماتها في دعم وتمويل هذه المبادرة، وطلبت من الأمين العام للجامعة العربية متابعة الموضوع وإخطار الدول الأعضاء بتطوراته.
واصدر مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه الثامن والثلاثين قراره رقم 4 لسنة 2009 بالموافقة على إنشاء حساب خاص بمبلغ ملياري دولار، أو أي مبلغ آخر بحسب مساهمات الدول العربية في موارد هذا الحساب، وذلك لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص في الدول العربية، كما وافق المجلس تفويض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بإدارة الحساب الخاص، وفقاً لما ورد في مذكرة التفاهم المقترح التوقيع عليها من قل الدول العربية الراغبة بالمساهمة في موارد الحساب الخاص.
وتنص المادة 17 من مذكرة التفاهم بشأن المبادرة التي وافق عليها مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء (مكون من وزراء المالية العرب)على ان الترتيبات في هذه المبادرة لن تكون نافذة حتى يتم التوقيع عليها من قبل حكومات الدول العربية، التي تشكل لا تقل نسبة مساهماتها عن 30% من مجموع الموارد (ملياري دولار أمريكي).
وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعها في 3/9/2009، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة الدول الأعضاء، وأمين عام الجامعة، ومدراء عموم المنظمات العربية المتخصصة، وبعد دراسة تقرير الأمانة العامة، قررت اللجنة دعوة الدول الأعضاء إلى سداد مساهماتها في مبادرة حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، والعمل على توفير نسبة 30% كحد أدنى من قيمة رأسمال المبادرة في أسرع وقت، حتى يباشر الصندوق العربي تنفيذ المبادرة، وفقا لمذكرة التفاهم المعتمدة.