في حديث مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية حول جزيرة سقطرى في ندوة " أرخبيل سقطرى تحديات وآمال" كشف الدكتور/ أحمد عبدالكريم سيف - المدير التنفيذي للمركز- عما وصفه بالجانب الأخطر ضمن المخاطر التي تحيط بالأرخبيل والتي منها القرصنة ووقوعه في قلب الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأميركية وأي صراع عسكري بين القوى الدولية الكبرى على القواعد العسكرية.جاء ذلك في حديثه الصحفي عقب حلقة نقاش مغلقة ضمت الأطراف المعنية في الجزيرة والحكومة أمس الاثنين بصنعاء وتم خلالها مناقشة دراسة جديدة أعدها مركز سبأ عن الجزيرة حيث قال الدكتور/ أحمد عبد الكريم إن بلاد الصومال في وضعها الحالي اللادولة تقدمت إلى الأممالمتحدة بطلب تحديد الجرف القاري ..لافتاً إلى أن هذا يعني أنه إذا قضت المحكمة الدولية بأن الجرف القاري يقع في الحدود الصومالية فإنها تحكم بملكية أو بصومالية أرخبيل سقطرى.واستدرك سيف أن اليمن تقدمت هي الأخرى بنفس الطلب إلى الأممالمتحدة بعد أن تقدمت الصومال.. مشيراً إلى أن الطلب اليمني المتأخر جنب أرخبيل سقطرى أن تكون محل نزاع بين اليمن والصومال - بحسب ما نقله عن خبراء متخصصين في هذا الجانب وقال: لو لم تتقدم اليمن إلى الأممالمتحدة بتحديد الجرف القاري لكان هناك إشكالية وخوف، لكن الآن وقد تقدمت اليمن فلن تكون سقطرى محل نزاع على الإطلاق.واعتبر سيف تقدم الصومال بهذا الطلب يعد مؤشراً خطيراً جداً وخصوصاً في وضعها الحالي.. معتبراً ذلك يحتم ضرورة التواجد اليمني متجاوزاً التواجد العسكري إلى الوجود الإنساني الطبيعي في ظل واقع معاش وخدمات موجودة على جميع الجزر اليمنية وتحديداً في أرخبيل سقطرى, الأمر الذي يعطي يمننة للأرض، مشيراً إلى أن الجزر المأهولة في أرخبيل سقطرى هي سقطرى وعبد الكوري.وفيما يتعلق بالصراع الدولي بين الصين وأميركا تمنى سيف أن تبقى سقطرى في معزل عنه وإن كانت نتائج وتبعات هذا الصراع ستصيب كل الدول الصغيرة بما فيها اليمن. وأشار في هذا الصدد إلى أن مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية تقدم بمقترح للجهات المختصة في الحكومة قد يمثل تخفيفاً للضغط الدولي الحاصل على اليمن ويمثل نقلة استثمارية بحيث تعمل الحكومة اليمنية على تأسيس شركة مساهمة ضخمة وطنية وأجنبية تمتلك الدولة الأسهم الغالبية فيها وتحتفظ بحق صنع القرار وتفتح المساهمة فيها للمستثمرين العرب والمواطنين اليمنيين والعرب على أن تتولى الشركة بعمل بنية تحتية متكاملة تجعل من سقطرى ميناء سياحياً تجارياً خدمياً بشرط ألا يضر ذلك بالبيئة وبوضع سقطرى كمحمية ذات طراز فريد.وتابع: إن هذا المقترح يضع في الاعتبار الاحتفاظ بسيادة الدولة دون إعطاء احتكار لجهة ما بأخذ تسهيلات معينة دون غيرها كما يقوم على تنمية الجزيرة وتوفير وظائف واسعة جداً ستقدم دخلاً كبيراً جداً لأبناء الجزيرة ورافداً كبيراً جداً لخزينة الدولة، كون الخدمات والتسهيلات المقدمة مدفوعة الأجر وفق القانون اليمني وتحت السيادة اليمنية.لكنه لفت إلى أن المقترح الذي قدمه المركز خلال النقاش كان مثار خلاف حيث أيده البعض واعترض البعض وتحفظ آخرون.هذا ويأتي تشديد الدكتور/ سيف على ضرورة أن يتجاوز التواجد اليمني في الجزيرة التواجد العسكري إلى التواجد الإنساني الطبيعي، في وقت كانت شركة الخطوط الجوية اليمنية قد أعلنت نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي تعليق رحلاتها الجوية لتسهم بهذا القرار الخاطئ والخطير معاً حيث سيزيد هذا القرار من العزلة التي تعيشها سقطرى أصلاً.