اصدر الرئيس هادي قرارات جمهورية بتعديل وزاري في حكومة الوفاق الوطني في خطوة اعتبرها معظم الناس امتصاصاً لغضب الشارع الذي خرج الأربعاء قبل الماضي للاحتجاج على عدم توفر المشتقات النفطية والكهرباء وتدني مستوى الخدمات وفشل الحكومة في توفير أبسط هذه الخدمات . وفي اعتقادي ان هناك من أراد تضخيم الأمور وتصويرها للرئيس أنها عملية انقلاب على المبادرة الخليجية وخروج على التوافق الوطني ولم يتم دراسة الوضع بالشكل الصحيح حتى يتم وضع المعالجات بناء على الواقع وليس وفقاً لتهيآت وخيالات ليس لها أساس من الصحة وبالتالي فلم تكن المعالجة صحيحة وخاصة التعديل الوزاري الذي جاء دون مستوى التوقعات والطموح الشعبي الذي كان يتوقع إقالة الحكومة بكاملها وتشكيل حكومة خبراء لينتشلوا البلاد من الأوضاع الصعبة التي تعيشها بدلاً من حكومة المحاصصة الحالية التي كان يفترض ان تنتهي بمجرد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
عموماً إذا ما أردنا قراءة التعديل الوزاري في الحكومة فسنجد انها عملية ترقيع لثوب الحكومة المهترئ الذي كان يجب تبديله بثوب جديد يتناسب مع المرحلة الجديدة التي نعيشها بعد مؤتمر الحوار ودخول أطراف جديدة في اللعبة السياسية مازالوا خارج حلبة الحكومة ويفترض ان يكون لهم وجود في الحكومة وتقاسم المناصب ومن ناحية ثانية فتحميل وزير الكهرباء لوحده مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي خطأ فادح باعتبار مسئولية ضبط المخربين والمعتدين على أبراج الكهرباء من اختصاصات وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وبالتالي فكان يجب مساءلتهم على ذلك ام انهم استبقوا التعديل بقيامهم بحملة وهمية لإقناع الرئيس انه يطاردون المخربين وسيضربون بيد من حديد لكن فيما بعد اتضح ويتضح دوماً ان اليد كانت من خشب او من ورق وليس من حديد وغالباً ما يتم الاعتذار من الحكومة لمن يتم اصابتهم في هذه الحملات وتقديم العسيب الحكومي الشهير.
طبعاً هذه العملية كانت مجرد ترقيع ولم تكن في محلها فالناس يريدون إقالة هذه الحكومة الفاشلة وتعيين حكومة قوية تمثل كافة قوى المجتمع ويتمتع أعضاءها بالخبرة والكفاءة وليس كما هو الحاصل في معظم من يتم تعيينهم إما بالقرابة والوساطة أو الحزبية والمحاصصة المقيتة التي دمرت البلد ومقدراته وأنجبت لنا حكومة فاشلة فهل يمكن للرئيس عبد ربه منصور هادي الذي اعتبره انا شوكة الميزان ان يبتعد عن سياسة الترقيع ويحسم أمره بتغيير هذه الحكومة وسيكون الشعب كله معه.