كشفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الوطني، استشارية الأطفال بمستشفى الحرس الوطني، الدكتورة مها المنيف عن تسجيل 15 حالة عنف أسري ضد الأطفال في المملكة عام 2010، وأن 80% من حالات وفاة الأطفال المعنفين نجمت عن إصابات في رؤوس المتوفين.
وقالت: "إن التقرير السنوي للسجل الوطني الذي سيصدر في أكتوبر المقبل، سجل حالات إساءة معاملة أطفال في القطاع الصحي، وسيظهر لأول مرة أرقام وإحصائيات دقيقة لكل الحالات التي تم تسجيلها بين العامين 2009، 2010، مشيرة إلى أن أخطر إصابات الرأس للأطفال المعنفين لا ترافقها أي أعراض لإصابات جسدية ظاهرة، وأن سبب الوفاة الذي يظهر للأطباء عند الفحص الأولي هو توقف التنفس، بينما تظهر الفحوصات الدقيقة تمزقا في المخ، ونزفا داخليا نتج عن الخض والهز العنيف للطفل.
وسخرت الدكتورة المنيف من تبرير الآباء المعنفين لكسور الجسد، وإصابات الرأس لأطفالهم، لدى الإتيان بهم إلى المستشفيات، داعية المتخصصين إلى البحث وراء الأسباب الخفية في إصابات الأطفال، وأن سقوط الطفل من السرير أو الدرج لم يعد سببا مقبولا للإصابة، وأن عددا من حالات العنف ضد الأطفال أدى إلى حدوث قضايا جنائية، وأنه تجب إعادة تأهيل الأسرة، كون الحماية أجدى من العقوبة في حالات العنف.
جاء ذلك خلال الدورة التدريبية الأساسية للمهنيين والمتعاملين مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال التي انطلقت أمس بمشاركة 85 مشاركا ومشاركة من قطاعات مختلفة في مقر مركز الدراسات والبحوث بمستشفى الملك فهد بجدة، والتي ينظمها برنامج الأمان الأسري الوطني التابع لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، والجمعية الدولية للوقاية من إساءة معاملة وإهمال الأطفال (ISPCAN) بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة الخيرية بجدة، والإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة.
واستعرض المشاركون في بداية اللقاء تاريخ إيذاء وإهمال الأطفال، والعوامل المسببة له، وأنواعه، والمؤشرات البدنية والنفسية والسلوكية للعنف، حيث قدمت الدكتور المنيف خلال الجلسة الأولى لمحة تاريخية عن إيذاء وإهمال الأطفال، وموقف الشريعة الإسلامية من إيذاء الأطفال، وتاريخ حماية الأطفال في المملكة.
وتحدث الدكتورة ماجد العيسى عن مفاهيم إيذاء وإهمال الأطفال، والإيذاء الجسدي الجنسي، وتناول الدكتور هاني جهشان مفهوم العنف، وعوامل الخطورة الاجتماعية، مستعرضا النموذج البيئي لتصنيف عوامل الخطورة والوقاية من العنف ضد الأطفال.
من جانبها، أوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة سميرة الغامدي أن هذه الدورة اعتمدتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتهدف إلى إكساب المتعاملين مع حالات الإساءة المهارات المتقدمة لتشخيص حالات إساءة معاملة الأطفال الجسدية والجنسية، في ضوء أحدث المستجدات والبحوث العلمية.
وأشارت إلى أن الدورة حظيت بمشاركة العديد من المتخصصين في هذا المجال من قضاة ومحامين وأمنيين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، وعدد من المتعاملين والمعنيين بدور الرعاية والأطفال، وعدد من الممرضات العاملات في الأقسام الطبية المعنية.
وأكدت أن الدورة ستناقش في ورش العمل المقبلة، مواضيع عديدة أهمها: التعرف على أسباب إيذاء وإهمال الأطفال، جذور العنف وعوامل الخطورة الاجتماعية، مؤشرات الإيذاء الجسدي، التقييم والتدخل الطبي والنفسي والاجتماعي، الإجراءات الجزائية لحماية الطفل في المملكة، مراكز حماية الطفل بالقطاع الصحي والسجل الوطني، بالإضافة إلى تأهيل الطفل والأسرة والمعنف.
