أماطت مصادر عُمانية مطلعة اللثام عن أزمة صامتة أصابت العلاقات العمانية الإماراتية، وتعتبر هي الأكبر في تاريخ البلدين، مشيرة إلى أن سببها هو محاولة لاختراق الأجهزة الأمنية العمانية الخاصة بالسلطان قابوس. وقالت المصادر العمانية: "في الشهر الماضي اكتُشفت شبكة عُمانية، تمولها وترعاها شخصية إماراتية نافذة، وتكتمت السلطات العمانية على الأمر، ريثما تنهي كل التحقيقات". وكان من المقرر الإعلان عن القضية بعد انتهاء الاحتفالات بالذكرى الأربعين ل"النهضة" (العيد الوطني)، التي صادفت في الثامن عشر من الشهر الماضي. وأشارت المصادر إلى أن هذه التطورات غير مسبوقة في العلاقات بين دول مجلس التعاون، حيث اختُرقت جميع الأجهزة الأمنية المرتبطة بالقصر، وخصوصًا الحرس السلطاني. وقالت المصادر إنه نُفِّذت عمليات اعتقال واسعة شملت العديد من مسئولي الأجهزة الأمنية العمانية، لافتة إلى أن الشبكة لم تصل إلى مسئولي الصف الأول، واقتصرت على كوادر من الصف الثاني. وبحسب صحيفة القدس فإن الاعتقاد يسود بأن أهداف عملية اختراق الأجهزة العمانية تتجاوز الشؤون الثنائية إلى أبعاد إقليمية ودولية، تتعلق في صورة خاصة بالعلاقات العمانيةالإيرانية، التي حافظت على توازن وتميز، افتقدتهما علاقات طهران مع بقية عواصم مجلس التعاون، وبالتحديد في ما يخص الملف النووي، والعقوبات المفروضة على إيران، وقضية أمن الخليج. وأضافت المصادر العمانية أن الأزمة الراهنة هي الثانية، بعدما شرعت إمارة أبو ظبي بخطوات لتنظيف الجيش والأجهزة في الإمارة من العناصر التي تنحدر من أصول عمانية. وعاد الصراع على الواجهة الاستخبارية بشكل لم يسبق له مثيل بعد الكشف عن خلية التجسس الإماراتية في عُمان. ومع أنه لم تصدر بيانات حكومية رسمية من الجانبين إلا أن حرباً كلامية وتعبئة شعبية قد استعرت عبر وسائل الإعلام بدأها الجانب العماني بإدارة استخبارية.
