الحكومة التي لا تدرك كوعها من بوعها هي التي أقدمت على قرار الجرعة الظالمة لتتستر على ما اقترفته من الفضائح السياسية والاقتصادية التي أغرقت الموازنة العامة للدولة في بحر عميق من الالتزامات التي تعرضها للغرق المؤكد ولم تجد ما تستر به عورتها سوى اللجوء إلى قرار رفع الدعم بذات الأسلوب المرتجل الذي افتتحت به عهدها بجرعة لا يستهان بها. لأنها لم تجد ما تعالج به أخطاءها الفاحشة سوى رفع الدعم عن المشتقات النفطية غير آبهة لما تحدثه على الشعب من التزامات وأعباء مادية تفوق قدرته على التحمل والتضحية، وكأنها في جرعتها الأخيرة المرتجلة وغير المدروسة لم تكن تدرك وهي عاكفة تحت سكرات الإقصاء والإلغاء للآخرين من الوظيفة العامة المدنية والعسكرية التي حولتها إلى غنيمة؛ أنها قدمت للمعارضة المتمثلة في أنصار الله ورقة رابحة للمزايدة السياسية بما ألحقته الجرعة الظالمة من أعباء مادية قاتلة للحياة وللحرية وللعدالة وللديمقراطية وللحكم الرشيد، جعلت الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب البؤساء والمسحوقين الذين تمزقهم البطالة ويطحنهم الفقر يجدون فيما يدعو إليه أنصار الله من شعارات ثورية براقة مطالبة بإلغاء الجرعة وإسقاط الحكومة الفاسدة ملاذاً يلجأون إليهم للخلاص من طاحونة الغلاء. الحكومة لم تجد من لديه الاستعداد للدفاع عنها سوى إقحام فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي وجد نفسه فجأة تحت وطأة أزمة خطيرة تهدد الدولة بالانهيار الاقتصادي، مضطراً للدفاع عن حكومة فاشلة وقرارات جائرة دون مقدمات خوفاً من الانهيار الاقتصادي المتوقع في ظروف اقتصادية صعبة ومرحلة سياسية حرجة وأوضاع اجتماعية بالغة التعقيد لا بديل فيها عن الجرعة التي تحمِّل هذا الشعب فوق قدراته على الصمود والصبر مهما كانت، واعدة بالأمل إذا توفرت منظومة من الإصلاحات السياسية الاقتصادية الجادة والحازمة. ورغم علاقاتها السيئة مع المعارضة وعلى وجه الخصوص أنصار الله الذين تشهر أمامهم المطالبة بتسليم سلاحهم كشرط لإشراكهم في الدولة بصورة سابقة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كمنظومة متشابكة ومترابطة وجماعية دون قدرة هذه الحكومة على مطالبة خصومهم بتسليم ما نهبوه وسلبوه من السلاح لن تضع بالاعتبار وهي تتخذ قرار رفع الدعم بصورة مرتجلة، أنها تقدم لهم ورقة شعبية رابحة للمطالبة بإلغاء الجرعة وإسقاط الحكومة، ولعل هذه الحكومة نست أو تناست أن أحزابها التي تحولت من المعارضة إلى الحكم قد خلفت تجربة انتهازية فاعلة للاستخدام من قبل حلفاء الأمس معارضين أو ثوار اليوم الذين شاركوها ما تحقق من الانتصارات دون إشراكهم بما حصلوا عليه من الغنائم مجبرين الرئيس السابق على نقل السلطة إلى نائبه قبل انتهاء فترته الدستورية والقانونية عبر الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة لمرشح توافق دون منافس، مقابل سيطرتهم على رئاسة الحكومة ونصفها لم يتركوا لحزب الأغلبية سوى نصف الحكم الذي حاولوا الاستيلاء عليه بالحيلة والخديعة عبر سلسلة من الاعتصامات والمظاهرات السلمية لتحقيق بقية أهداف الثورة، فلا هم وفوا مع شركائهم في الثورة الذين استبعدوهم من كل حساب، ولا هم صدقوا مع شركائهم الذين رفعوا بوجههم سلاح الفلول وبقايا النظام. والأكثر من ذلك وذلك أنهم لم يقدموا لأبناء الشعب أي جديد يدخل السعادة إلى نفوسهم، ويوفر لهم ما حلموا به من حياة آمنة ومستقرة، حيث ضاقت بهم الدنيا بما رحبت وساءت بهم الأحوال الاقتصادية أسوأ مما كانت عليه من قبل مرات عديدة. لذلك جاءت الفرصة المواتية لأنصار الله أن يتصدوا لقيادة الملايين من المتضررين من الجرعة الظالمة عبر الاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات السلمية التي تحولت إلى سلاح فعّال دون حاجة إلى ما يشاع ضدهم من اتهامات كاذبة بأنهم سيلجأون إلى العنف ويجبرون الدولة على الاستجابة لمطالبهم تحت ضغط القوة. أقول ذلك وأقصد به أن أنصار الله الذين زادت شعبيتهم مرات عديدة في قيادتهم للمعارضة سوف يكتفون بالاحتجاجات السلمية دون الحاجة إلى السلاح لأن سلاح الاعتصامات والمظاهرات أكثر فعالية من سلاح القوة. وإذا كانت الحكومة في مأزق حرج وضعت فيه نفسها وأحزابها دون دراسة، فإن أنصار الله قد وضعوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام مسئولية إلغاء الجرعة وإسقاط الحكومة الفاسدة لا يستطيعون التراجع عن قيادتهم للاحتجاجات السلمية، ولا يستطيعون استبدالها بالوسائل العنيفة طالما كانت واعدة بالنجاحات السلمية. إن مسئولية فخامة الأخ رئيس الجمهورية تحتم عليه اتخاذ خطوات عقلانية وعدم اللجوء إلى إجراءات متسرعة لأن اللجوء إلى الأساليب والوسائل الأمنية ذات مخاطر كبيرة بل قل إن اللجوء إلى الحلول الأمنية والأساليب القمعية مخاطرة مكلفة ذات عواقب كارثية وخيمة سواء على من هم في الحكم أو على من هم في المعارضة. أخلص من ذلك إلى القول بأن ما أقدم عليه أنصار الله عمل مدروس أكثر من العمل المرتجل الذي أقدمت عليه الحكومة دون دراسة كافية. فكما تكون المقدمات تكون النتائج، وأن مشكلة الرئيس مع حكومته التي أوقعته أمام هذه الخيارات الصعبة أكثر مما هي مشكلة مع أنصار الله الذين يصرون على الاستمرار في المعارضة، قد يقول البعض لماذا لا يتم مواجهة الاعتصامات والمظاهرات المعارضة للجرعة بالاحتجاجات السلمية المؤيدة للجرعة وللحكومة، فأقول بالأحرى أن مصلحة الشعب تحتم عليه الوقوف إلى جانب المعارضين للجرعة والحكومة وليس إلى جانب المؤيدين لها والمدافعين عنها..
