قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء الأربعاء إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والحكومة اللبنانية تحميان ما بات يسمى (الشهود الزور) في قضية إغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وقال نصر الله في خطاب عبر شاشة عملاقة في الضاحية الجنوبية لبيروت "المحكمة الدولية تحمي الشهود الزور لان ميليس وليمان شركاء في تصنيع الشهود الزور ولان المحققين في المحكمة الدولية شركاء في تصنيع شهود الزور ولان هناك قيادات سياسية وامنية في لبنان صنعت شهود الزور" مشيرا إلى الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ونائبه الالماني جيرهارد ليمان. وكان ثلاثة من الشهود غيروا افاداتهم بعد أن كانوا أشاروا إلى ضلوع سوريا في إغتيال الحريري في العام 2005 لكنهم تراجعوا لاحقا عن افاداتهم فيما ظل الرابع ويدعى محمد زهير الصديق يعطي الافادات المتناقضة. واضاف نصر الله "المحكمة تحميهم والحكومة اللبنانية هذه تحميهم. الليلة كانت الحكومة اللبنانية تحمي الشهود الزور الذين اخذوا البلد على الفتنة". وفشلت الحكومة اللبنانية في اجتماع مساء الأربعاء وللمرة الثانية خلال أكثر من شهر في مناقشة مسألة الشهود الزور والتي يطالب حزب الله وحلفاؤه بمناقشتها في مجلس الوزراء قبل أي بند آخر في حين يرفض فريق رئيس الحكومة سعد الحريري نجل رفيق الحريري ذلك. وتزايدت التكهنات في الأشهر الأخيرة بشأن احتمال اتهام المحققين لأعضاء من حزب الله بالمشاركة في الاغتيال. ويخشى السياسيون اللبنانيون احتمال أن يؤدي ذلك إلى إثارة أزمة وربما عودة إلى العنف. ونفى حزب الله الذي يشارك في حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها سعد الحريري أن له أي علاقة بواقعة الاغتيال. وقال نصر الله انه لن يسمح بإلقاء القبض على أي من أعضاء الحزب. وشكك نصر الله بقوة في سلوك المحكمة الدولية ونزاهتها ومن قبلها لجنة التحقيق الدولية قائلا إن ليمان باع وثائق تتعلق بالتحقيق مقابل خمسين أو سبعين الف دولار. وقال نصر الله "نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية باع وثائق بفلوس هنا في لبنان وهناك اشخاص اشتروا منه الوثائق بفلوس حينها وأعطوني هذه الوثائق". واضاف "هو ليس فاسدا بل فاسدا ورخيصا باع هذه الوثائق بخمسين أو سبعين الف دولار... يومها أنا شخصيا من خلال وسطاء عرض علي ان يعطينا هذا الرجل كل شيء في التحقيق الدولي مقابل مليون دولار ونحن بخلنا بالمليون دولار".