قرر مجلس النواب الأمريكي رفض أي قرار قد يصدر عن مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعيا الإدارة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) في المجلس. يأتي القرار الذي انتقدته السلطة الفلسطينية، في وقت كشف فيه عن أن القيادة الفلسطينية تقدمت فعليا بعد قرار الاتحاد الأوروبي انتظار الوقت المناسب للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 1967، بطلبات لبلدان أوروبية محددة، للاعتراف بهذه الدولة عند إعلانها في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى من دون اتفاق سلام مع إسرائيل. ورغم أن السلطة تقدمت بمثل هذا الطلب للاتحاد الأوروبي، فإنها المرة الأولى التي تتقدم بمثل هذا الطلب لدول بعينها، منها بريطانيا وفرنسا والسويد والدنمارك. ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى مسؤولين فلسطينيين القول إنهم تقدموا بهذه الطلبات إلى قناصل هذه الدول في القدس الشرقية المحتلة. من جانبها، قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة قررت أخذ زمام المبادرة والتحرك للحصول على اعتراف دولي ونزع الشرعية عن الاستيطان.. وإن القيادة شكلت لجانا للقيام بهذا التحرك عقب فشل الإدارة الأميركية بإلزام إسرائيل بالوفاء بمتطلبات التسوية العادلة". وشددت عشراوي على وجوب التحرك من أجل مساءلة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية وتجنيد الأطراف السلمية المتعاقدة على ميثاق جنيف الرابع، علاوة على التحرك في المحافل الدولية من أجل إعادة تعريف قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي تتنكر لها إسرائيل، مشيرة إلى أن الفلسطينيين سيعملون على توظيف حركة التضامن الدولي الواسعة مع القضية الفلسطينية في تشديد المقاطعة على إسرائيل ومعاقبتها على تعنتها. وأكدت عشراوي على وجوب توظيف المصالح الأمريكية الكبيرة في العالم العربي للضغط على واشنطن لتغيير نمط تعاطيها مع ملف التسوية، ودعت إلى وجوب تجند العالم العربي لدعم عملية بناء المؤسسات الفلسطينية، مشيرة إلى أن هناك مصلحة عربية عليا في إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. وأوضحت أن إسرائيل تواصل الاستيطان، دون إيلاء أي اهتمام لرغبة المجتمع الدولي في إنهاء الصراع القائم،. واتهمت أمريكا بعدم التسلح بالإرادة الحقيقية في التأثير على إسرائيل لتغيير نهجها والضغط عليها من أجل توفير الظروف لاستئناف العملية التفاوضية على أرضية مناسبة. واستهجنت عشراوي عدم قيام الجانب الأميركي ب"تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية وعدم تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن الطريق المسدود التي وصلت إليه العملية السياسية، وتمييع الأمور بدلا من ذلك، عبر تحميل الجانبين نفس الدرجة من المسؤولية عن إخفاق الجهد الأميركي، وكأن هناك مقارنة بين الضحية والطرف المعتدي".