تعيش هندوراس أزمة عميقة بعد العودة المفاجئة للرئيس المخلوع مانويل زيلايا الى الدولة الواقعة في امريكا الوسطى مما أثار شبح الاحتجاجات العنيفة في الشوارع ونشوب خلاف دبلوماسي مع البرازيل. وكان زيلايا اليساري قد تسلل عائدا إلى هندوراس يوم الاثنين ولجأ إلى السفارة البرازيلية لتجنب اعتقاله بعد قرابة ثلاثة أشهر من الإطاحة به في انقلاب.
وخرج عدة آلاف من أنصار زيلايا في مظاهرة أمام السفارة لدعم الرئيس المخلوع لكن الحكومة الموالية للانقلاب والتي تحكم البلاد منذ أواخر يونيو حزيران أعلنت حظر التجول ليل الاثنين ويوم الثلاثاء لإحباط الاحتجاجات.
وحذرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من تنامي الصراع في هندوراس التي كانت حليفة للولايات المتحدة أثناء صراعات الحرب الباردة في أمريكا الوسطى.
وقالت يوم الثلاثاء بعد محادثات في نيويورك مع رئيس كوستاريكا أوسكار إرياس الذي فشلت حتى الآن جهود وساطة بذلها لتحقيق السلام في هندوراس "للجانبين أنصار يجب أن يلتزموا بضبط النفس والحذر في أفعالهم خلال الأيام المقبلة."
وأضافت "يجب أن تكون هناك بعض الجهود في الساعات القادمة في نهاية الامر للتقريب بين الطرفين وحل الأمر بينهما."
وأطاح جنود بزيلايا تحت تهديد السلاح وأرسلوه الى المنفى في ملابس نومه يوم 28 يونيو بسبب نزاع حول عدد الفترات الرئاسية.
وحث زيلايا أنصاره ليل الاثنين على التوجه الى العاصمة لدعمه وافشال الانقلاب.
وأدخلت الاطاحة بزيلايا هندوراس في أسوأ صراع سياسي تشهده منذ عقود وأدان الخطوة الرئيس الامريكي باراك أوباما والاتحاد الاوروبي وحكومات في أمريكا اللاتينية.
لكن حكومة في هندوراس انتخبها الكونجرس يوم الانقلاب رفضت السماح لزيلايا بالعودة ما لم يواجه اتهامات بالفساد ومحاولة تغيير الدستور.
وقال الحاكم المؤقت لهندوراس روبرتو ميتشليتي ليل الاثنين "أصر على أن المحاكم تنتظر أن يسلم نفسه لها ويعاقب على الجرائم التي ارتكبها." وأضاف أنه لن يجدد محادثات الازمة التي ترأسها ارياس وتهدف لاعادة زيلايا الى السلطة.
وفرضت حكومة ميتشليتي حظرا للتجول في أنحاء البلاد حتى مساء يوم الثلاثاء على الاقل لمنع الاحتجاجات وحذرت البرازيل من أنها ستكون "مسؤولة بشكل مباشر عن أعمال العنف التي قد تحدث داخل أو خارج" السفارة.
ولم يظهر ما يشير الى أن قوات الامن في هندوراس تعتزم اقتحام السفارة والامساك بزيلايا لكن وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم قال للصحفيين "أي تهديد للسفارة البرازيلية سيكون خرقا خطيرا للقانون الدولي."