خسر أكثر من 200 مدني عراقي الثلاثاء نزاعا قضائيا سعوا من خلاله لإجراء تحقيق عام بشأن مزاعم بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل القوات البريطانية خلال الصراع في العراق. وأيد اثنان من القضاة بالمحكمة العليا في لندن رفض وزير الدفاع، ليام فوكس لإجراء تحقيق واسع بشأن المزاعم. وقالت وزارة الدفاع إن تحقيقا عاما سيكون مكلفا وليس ضروريا ولا مناسبا، حيث أنها شكلت بالفعل فريق تحقيق لبحث مزاعم بشأن سوء المعاملة من قبل الجنود البريطانيين. لكن العراقيين الذين يمثلهم محامون بريطانيون بارزون معنيون بحقوق الانسان، يقولون انهم تعرضوا للمعاملة السيئة بين عامي 2003 و2008 في منشآت اعتقال يديرها بريطانيون جنوبي العراق. وقال علي زكي موسى، أبرز المدعين في القضية، انه تعرض لأشهر من الضرب وغيره من أشكال سوء المعاملة في سجن تحت إمرة جنود بريطانيين عامي 2006 و2007. وفي مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عام 2006 زعم موسى أنه تعرض لوضع عصابة على عينيه وضربه على أيدي القوات البريطانية بعد اعتقاله في مدينة البصرة بجنوب العراق للاشتباه في أنه ينتمي إلى ميليشيات مسلحة.