أبلغ محاموالمحكمة العليا في بريطانيا أن أكثر من 220 مدنيا عراقيا تعرضوا إلى جرائم منهجية ووحشية تشمل التعذيب بمختلف صنوفه والانتهاك الجنسي من قبل جنود ومحققين بريطانيين في العراق . وذكر راديو لندن أمس ان المحامين الذين يمثلون العراقيين أصحاب الدعوى القضائية عرضوا دليلا مصورا بالفيديو لدعم مزاعمهم . ويطلب المحامون مراجعة قضائية لرفض وزير الدفاع ليام فوكس إصدار أمر بتشكيل لجنة علنية واسعة النطاق للتحقيق في المزاعم بأن الانتهاكات كانت تجرى على نطاق واسع . ويشكو المدنيون العراقيون من التعرض لانتهاكات أثناء الفترة من مارس 2003 وحتى ديسمبر 2008 في منشآت الاحتجاز التي كانت تديرها القوات البريطانية في العراق . وقال الراديو ان المزاعم تشمل سوء المعاملة والانتهاك الجنسي والحرمان من الطعام والماء والنوم والحبس الانفرادي لفترات طويلة والايهام بتنفيذ عمليات إعدام والحرمان من الملابس . وعلى مدار الشهور القليلة الماضية عكف المحامون من مجموعة محامي الصالح العام على توثيق عدد متزايد من الشكاوى . وقال المحامي مايكل فوردام في المحكمة هناك مزاعم ذات مصداقية بممارسات وحشية خطيرة عبر نطاق واسع من التواريخ والمنشآت مرتبطة بالجيش البريطاني في العراق متسائلا: هل هذا أبو غريب البريطاني ؟. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن هذه المزاعم بإساءة المعاملة ما زالت غير مثبتة .. مضيفا ان وزارة الدفاع تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد وشكلت بالفعل (الفريق التاريخي للمزاعم بشأن العراق) للتحقيق في هذه المزاعم . لكن المحامي فيل شينر الذي يمثل العراقيين قال إن من الهراء اعتبار أن الانتهاكات كانت محصورة في أقلية فاسدة .. وقال " الأمر ليس كذلك على الإطلاق .. هناك مزاعم خطيرة للغاية متصلة بانتهاك منهجي مثير للقلق". وبدأ بالفعل تحقيقان علنيان في قضايا مشابهة .. ففي يوليو الماضي بدأ عرض الأدلة في التحقيق بشأن مقتل عامل في فندق يدعى بهاء موسى (26 عاما) عندما كان الجيش البريطاني يحتجزه في سبتمبر 2003 . وفي نوفمبر الماضي أعلنت وزارة الدفاع تفاصيل تحقيق علني آخر في مزاعم بأن شابا يدعى حامد السويدي (19 عاما) وما يصل إلى 19 شخصا آخرين قتلوا بصورة غير مشروعة كما أسيئت معاملة آخرين في قاعدة بريطانية في مايو2004 . لكن مجموعة محامي الصالح العام تقول إن هذين التحقيقين يغطيان نسبة صغيرة من الحالات وإن التحقيق في المزاعم تدريجيا يعني أن هناك الكثير من الحالات لن ترى النور . كما تقول المجموعة إن الفريق الذي شكله الجيش ويتألف أفرادا بالشرطة العسكرية ومحققين مدنيين ويرأسه ضابط شرطة سابق ذو رتبة عالية يفتقر إلى الاستقلالية اللازمة لإجراء تحقيق واف . ( وكالات )