وقعّ العراق والولاياتالمتحدة عقوداً لشراء أسلحة بقيمة 13 مليار دولار تتضمن أعداداً من الطائرات والدبابات والسفن الحربية، الأمر الذي سيساعد العراقيين على بناء قدراتهم العسكرية، حسب مسئول أميركي. وقال المسئول عن تدريب القوات العراقية، الجنرال مايكل باربيرو -في تصريحات نقلتها الجزيرة نت- إن هذه العقود تتضمن -إضافة إلى مبيعات الأسلحة- عقوداً للصيانة والتدريب الطويل الأمد، مؤكداً أن نصف المبيعات البالغة قيمتها 13 مليار دولار قد جرى التوقيع النهائي عليها، بينما لا تزال العقود الأخرى في طور التفاوض. يذكر أن معدات الجيش العراقي السابق قد تعرضت إلى تدمير جزء كبير منها خلال الغزو الأميركي عام 2003، فيما تعرض الجزء الآخر إلى النهب والسلب، ونقلت الطائرات الحربية والمروحية المتبقية إلى إقليم كردستان، وتم حل وزارة الدفاع بقرار من الحاكم الأميركي بول بريمر عام 2004. ويؤكد الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري أن الصفقة تشمل أسلحة متنوعة استعدادا لموعد انسحاب القوات الأميركية عام 2011. وقال "وضعنا خطة لجاهزية القوات المسلحة العراقية"، التي ستتولى مسؤولية حماية البلد من أي تهديد خارجي أو داخلي. صفقات أخرى: يضيف العسكري أن صفقات شراء السلاح ليست مع الولاياتالمتحدة فقط، بل هناك صفقات مع دول أخرى، مثل فرنسا ودول أوروبية أخرى ودول آسيوية مصنعة للسلاح أيضاً. ويقول إن المبالغ المرصودة التي تذكر في وسائل الإعلام مخصصة لشراء طائرات متعددة وخاصة بسلاح طيران الجيش، مثل المروحيات، وقد تم استلام أول ثلاث طائرات منها، وهي مروحيات أميركية، مشيرا إلى أن ثمة اتفاقا مبدئيا على طائرات إف 16، وصفقة لشراء دبابات M1 وأبرامز، تم استلام أربعين دبابة من مجموع الصفقة البالغ 140 دبابة. كما أن هناك صفقة مدفعية ميدان بحدود مائة قطعة سلاح مدفعية، وأسلحة متنوعة أخرى مثل M4 , M16، التي تستخدم كأسلحة خفيفة للمشاة، وعدد من المدرعات والآليات الأخرى. وتحدث المسئول العراقي عن عقد مع فرنسا لشراء طائرات هليكوبتر، بالإضافة إلى مفاوضات على طائرات ميراج الفرنسية المقاتلة ثابتة الجناح، "لأن الضباط العراقيين لديهم خبرة واسعة على استخدام السلاح الفرنسي". وأكد أن ثمة عقودا أخرى أبرمت مع إيطاليا وصربيا وبلغاريا وكوريا الجنوبية وروسيا، مشيرا إلى ضرورة عدم الاعتماد على منشأ واحد في صفقات التسلح.