انتشرت في الآونة الأخيرة بالكويت ظاهرة تمثلت في طلاق الزوجة عن طريق الهاتف الجوال ، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسع النطاق في أوساط العلماء وأهل الرأي والفقه بكامل طبقاتهم. وقد توجهت محكمة الأحوال الشخصية بمحكمة حولي نحو تضيق دائرة إيقاع طلاق الجوال حفاظاً على الأسر الكويتية وترابطها وعدم الاستهتار بإيقاع الطلاق بهذه الطرق، بعد أن انتشر انتشارا ذائعا بالكويت، ويعد هذا الحكم سابقة ومبدأ قضائيا جديرا بالتطبيق والعمل على هديه، بعد رفض دعوى إثبات طلاق أقامها مواطن لإثبات طلاقه من زوجته عبر رسالة هاتفية أرسلها عبر هاتفه النقال إلى هاتف زوجته قائلا فيها: “أنت طالق مني". وفي تفاصيل القضية أن الرجل الذي يعمل مديرا في مؤسسة كبيرة، لم يراع قدسية الزواج الذي استمر لأكثر من خمسة عشر عاما، ولجأ لحيلة حينما رأى ان نزاعا قانونيا سيشتعل بينه وبين زوجته على النفقة، وحتى يعزز موقفه القانوني والشرعي في حال لجوء زوجته إلى القضاء وحتى يغلق الأبواب بوجهها ويحرمها من النفقات المتأخرة فقد تقدم إلى لجنة الأحوال الشخصية بإدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يستفتي بإثبات طلاقه لزوجته، وأكد أمام اللجنة أنه بعد أن أرسل رسالته رفع يديه وردد عبارة “اللهم إن زوجتي فلانة بنت فلان طالق"، وردت الفتوى بأن طلاقه قد وقع بما كتبه في الرسالة الهاتفية «المسج» طلقة أولى رجعية. ووفقاً للمحامية فوزية سالم الصباح المدعية بجلسة المحكمة بنص المادة (104) من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 – والتي جاء فيها إن الطلاق لا يقع بالكتابة عند قدرة الزوج على النطق ولا تقبل الكتابة من غير العاجز عن الكلام، وطالبت باستدعاء الزوج ليمثل أمام المحكمة حتى تتحقق من قدرته على الكلام.ونجحت المحامية في نقاشها مع الزوج في إثبات قدرته على النطق، وهو يتحدث واثقا مطمئنا، دون أن يعي أبعاد حديثه – فقضت المحكمة برفض إثبات طلاقه. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن دفاع الزوجة أصاب عين الحقيقة. ولم يستسلم الزوج فوكل محاميا آخر لإثبات طلاقه إلا أن المحكمة حكمت بعدم جواز الفصل في دعواه لسابقة الحكم فيها، واضطر أن يستسلم مطالبا الزوجة الرفق به وعدم منعه من السفر أو الحجز على راتبه نظرا لتراكم النفقات.
