فى ضربة موجعة ثانية لجماعة الإخوان، عقب استبعاد قطر 7 من القيادات البارزة بالجماعة من أراضيها، نشرت الصحافة البريطانية أن حكومة بلادها ستقيد أنشطة الإخوان فى أراضيها وتحظر استقبال قياداتها. وكشفت صحيفة الديلى تليجراف،أن الحكومة البريطانية تتجه لفرض قيود على أنشطة جماعة الإخوان وحظر استقبال قياداتها داخل البلاد،وذلك فى أعقاب تقرير بشأن علاقاتها بالجماعات المسلحة والمتطرفين فى الشرق الأوسط وأماكن أخرى. وطلب رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون من جون جينكنز، سفير بريطانيا فى الرياض، إعداد تقرير كامل عن أنشطة جماعة الإخوان فى المملكة المتحدة، وتواجه الجماعة اتهامات بعلاقتها بجماعات جهادية والسعي نحو إثارة الانقسامات الطائفية التى تنتهك حرية الأديان الأخرى والتفسيرات الإسلامية. وتقول الصحيفة إن دول الخليج ومصر قادت ضغوطا دبلوماسية على الحكومات المضيفة لأعضاء جماعة الإخوان الفارين لطردهم، وقال مسئولون مطلعون على صياغة تقرير السير جون، إنه تم تسليمه بالفعل لدوانننج ستريت، مقر الحكومة البريطانية، وسيصدر قبل نهاية العام بيان بنتائجه. موضحة: "بينما لم يتم اقتراح حظر جماعة الإخوان فى بريطانيا حتى الآن، فإن الحكومة تقبل بأن بعض أنشطة الجماعة ترقى لأن تكون متواطئة مع الجماعات المسلحة والمتطرفة فى الشرق الأوسط وأماكن أخرى". وقال دبلوماسى من الخارجية البريطانية: "لن نفرض حظرا على جماعة الإخوان، لكن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها". وبحسب مسئول بريطانى رفيع، شارك فى العملية، فإن التقرير يحتوى على بعض الأجزاء الحساسة للغاية والتى لا يمكن نشرها. وأضاف أن التقرير يقدم رؤية شاملة لأنشطة الإخوان داخل العديد من الدول، إذ أنهم حصلوا على تقارير حساسة جدا بحيث لا يمكنهم العودة إلى تلك الأماكن مرة أخرى إذا تم نشر بعض من هذه المعلومات أمام الرأى العام. من جانبه قال الدكتور عزام التميمى المفكر الإسلامى ببريطانيا، وعضو التنظيم الدولى إن الأنباء التى تم تداولها فى الصحافة البريطانية حول اعتزام بريطانيا تقييد أنشطة الإخوان فى لندن مجرد تكهنات صحفية، مشيرا إلى أنهم يشيرون إلى المراجعة التى كلف بها سفير بريطانيا فى السعودية السير جينكينز، والتى انتهت قبل أكثر من شهر وقدمت نتائجها للحكومة ولكنها لم تعلن عنها، موضحا أن ما ورد فى تقرير التلغراف مجرد تكهنات. وأضاف التميمى المتواجد فى لندن فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تقييد نشاط جماعة الإخوان بلندن واتخاذ إجراءات ضد الإخوان يتطلب تشريعات جديدة، وهذه لن تكون بالأمر السهل، وإذا حاولت الحكومة البريطانية الولوج من هذا الباب فستواجهها معركة قضائية حامية الوطيس فى المحاكم البريطانية وفى المحاكم الأوروبية، خاصة أن مراجعة جينكينز حسبما تسرب حتى الآن لم يصدر عنها إدانة للإخوان فى أى نشاط إرهابى مزعوم. وفى نفس السياق قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس المصرية إن تقييد الحكومة البريطانية أنشطة الإخوان فى لندن يأتى بعد ضغوط الشارع البريطانى لاسيما بعد قتل داعش لمواطن بريطانى وغضب الشارع البريطانى من الحادث. وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"المصري أن الأنشطة التى يمكن أن تقيدها جماعة الإخوان تتمثل فى منع استقبال رموز قيادات الجماعة إليها، لاسيما من عليهم أحكام قضائية، أو متهمين فى قضايا، بجانب منع قياداتها من ممارسة العمل السياسى، لكنها لن تقوم بحظر نشاطها، أو تتخلى عنها كليتا.
