كشف تقرير رسمي حديث عن وجود إستراتيجية حكومية جديدة تم إعدادها بهدف تفعيل وتنشيط القطاعات الاقتصادية الواعدة غير النفطية والتي تشكل البديل المتاح لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل وبخاصة قطاع الأسماك والأحياء البحرية ومنتجاتها والذي أولته الإستراتجية اهتمام كبير نظراً لأن بلادنا تمتلك شواطئ طويلة جداً على البحر الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي وتصل إلى نحو ألفين وخمسمائة كيلو متر تجود بأكثر من(450)نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية لايٌستغل منها سوى 60 نوعاً فقط ، كما أن الاحتياطي السمكي السنوي يقدر بحوالي تسعين مليون طن يتيح كمية إنتاج سنوي تبلغ مابين 500 – 900 ألف طن سنوياً يتم تصدير حوالي 30 % منها فقط والباقي يستخدم لتغطية الاحتياجات المحلية من الأسماك ، كما أن الاصطياد السمكي التقليدي يشكل 92 % في حين الباقي يذهب للاصطياد التجاري . وأكد التقرير بأن الحكومة عملت على تفعيل وتنشيط القطاع الزراعي وخاصة الفواكه والخضروات الطازجة والمنتجات الزراعية النقدية مثل البن والعسل الطبيعي والقطن والصناعات الغذائية والتعدينية التي تعتمد على المواد الأولية المحلية لزيادة القيمة المضافة وزيادة وتوسع الصادرات إلى الأسواق العربية والدولية لزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي والتشغيل والتوظيف بالإضافة إلى تفعل السياسة الضريبية لزيادة الإيرادات غير النفطية ..لافتاً بان الحكومة اتخذت أيضاً العديد من السياسات الهادفة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية القائمة في المدى المتوسط (2009م-2010م) والمتمثلة في تنمية الاحتياجات النفطية من خلال إدخال بعض القطاعات الاستكشافية الجديدة والبحث عن تقنيات جديدة تساعد على تطوير الحقول المنتجة بما من شأنه زيادة عائدات النفط والاستغلال الامثل لكمية الإنتاج والاحتياطي وزيادة الصادرات النفطية لتعظيم عائداتها لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية .