اندلع حريقا في مقر وزارة الداخلية في وسط القاهرة، وغطت سحابة من الدخان الكثيف منطقة لاظوغلي حيث مقر الوزارة، فيما تعرضت الحكومة المصرية المشكلة حديثا لانتقادات من جانب جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الذين يريدون حكومة خالية من أسماء عينها الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقال شهود عيان الأربعاء إن نحو خمسة عربات للاطفاء، أربعة منها تنتمي للجيش، تحاول السيطرة على الحريق في الطابقين الثاني والثالث لاحد مباني وزارة الداخلية، فيما لم تؤكد أي مصادر وقوع ضحايا قتلى أو جرحى. وأضافوا إن النيران التهمت نحو أربعة سيارات تابعة للوزارة، وعربة للامن المركزي. وفرضت قوات من الشرطة العسكرية كردونا أمنيا حول المنطقة، فيما ردد متظاهرون مطالب بعودتهم للعمل وقال أحدهم انه أمين شرطة مفصول من الخدمة. وكان رجال شرطة نظموا وقفات احتجاجية على مدار الأيام القليلة الماضية أمام مبنى الوزارة مطالبين برفع رواتبهم، واشتكى بعضهم من انه تعرض للفصل من عمله دون وجه حق. ووعد وزير الداخلية، بالحكومة الانتقالية، محمود وجدي قبل يومين بالنظر في تظلمات رجال الشرطة المحتجين، كما وعد الاسبوع الماضي بزيادة حوافز العاملين بجهاز الشرطة بنسبة 100%. ومن جهة أخرى، عقدت الحكومة المصرية المشكلة حديثا أول اجتماع لها الأربعاء وتصدر الأمن جدول أعمالها، في حين تعرضت لانتقادات من جانب جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الذين يريدون حكومة خالية من أسماء عينها الرئيس المخلوع حسني مبارك. واستعدادا لإجراء الانتخابات ومع وعد الحكام العسكريين بتسليم البلاد لحكم مدني خلال ستة أشهر أعلن نشطاء تشكيل حزب جديد الأربعاء. ودعت جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الجماعات السياسية إلى تظاهرة مليونية جديدة يوم الجمعة في ميدان التحرير الذي كان مركز الثورة التي أطاحت بمبارك للمطالبة بحكومة جديدة.
وطالبت جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة اثناء حكم مبارك ولعبت دورا متناميا في السياسة منذ الانتفاضة التي استمرت 18 يوما واطاحت بالرئيس المصري بالغاء قانون الطواريء وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتطهير الحكومة.
وقالت مصادر سياسية إن مجلس الوزراء سيبحث اليوم القضايا الأمنية في عهد ما بعد مبارك وتوفير الأغذية الأساسية والدعم. واضافت المصادر إنه برغم الضغوط السياسية من المستبعد إجراء تعديلات وزارية أخرى.
وأدى عشرة وزراء جدد اليمين الثلاثاء أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى الذي يدير شؤون البلاد وبعضهم كانوا من المعارضين لمبارك لكن الحقائب الوزارية الأساسية لم تتغير.
وقال القيادي في الجماعة عصام العريان تعليقا على التشكيل الوزاري الجديد إن وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية لم يتغيروا مما يشير إلى أن سياسة مصر تبقى في أيدي مبارك و"أتباعه".
وفي إطار التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية تعكف لجنة على تعديل الدستور لتفكيك الجهاز الذي دعم حكم مبارك ويجري تسجيل الأحزاب السياسية قبيل الانتخابات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن الدبلوماسي السابق عبد الله الأشعل قوله انه يؤسس حزبا سياسيا جديدا باسم "مصر الحرة" للمشاركة في الانتخابات.
وقال الأشعل "إن تأسيس الحزب يأتي في إطار الرغبة في إحداث تمثيل حقيقي لشباب ثورة 25 يناير خلال الفترة المقبلة".
وتتعجل جماعة الاخوان المسلمين وجماعات الشباب رفع حالة الطواريء المفروضة منذ مقتل الرئيس الراحل أنور السادات على يد جنود إسلاميين من افراد الجيش في 1981 لكن بعض سكان القاهرة لا يتفقون تماما مع ذلك.
وقالت سمية محمد وهي متقاعدة لرويترز اليوم "في الوقت الراهن يجب أن يبقوا على قانون الطواريء لأن هناك الوفا من السجناء الطلقاء لكن في نهاية الأمر يجب طبعا الغاؤه لأن الشرطة استغلته في إساءة معاملة الناس".
وأضافت "لا أرى خطأ في سياسة أحمد شفيق (رئيس الوزراء) سجله ابيض... أعتقد أن الشباب ضد أي شيء قام به مبارك" مشيرة إلى ان الرئيس السابق هو من عين رئيس الوزراء.
والأولوية الأخرى التي تواجهها الحكومة هي إعادة البلاد للعمل ووقف الاحتجاجات والاضرابات التي أضرت بالاقتصاد منذ اندلاع الثورة يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي.
وأعلنت البورصة المصرية التي أغلقت أبوابها بعد يومين من بدء الاحتجاجات إنها ستظل مغلقة حتى الأسبوع المقبل.