كشفت مصادر أمنية فلسطينية عن الخطة التي اقترحها رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض وتبناها عدد من قيادات "فتح" وحظيت بقبول الرئيس محمود عباس وعدد من قيادات "حماس"، تقوم على أن تتولى حكومة وحدة وطنية إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال المؤسسات القائمة في الجانبين. وقالت إن الخطة تتيح لمؤسسات "حماس" الأمنية في القطاع مواصلة عملها تحت الحكومة القائمة، مضيفة أن السماح ببقاء مؤسسات "حماس" هو الجائزة التي تقدمها السلطة للحركة من أجل إعادة توحيد الوطن. وينص الشق الأمني من الخطة على "قيام حكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب مهامها الاعتيادية، بتطبيق المفهوم الأمني المعمول به حالياً في قطاع غزةوالضفة الغربية، من خلال الترتيبات المؤسسية القائمة في القطاع والضفة، والقائم على استبعاد العنف من السعي إلى تحقيق الحقوق الوطنية للفلسطينيين. ويتطلب ذلك من "حماس" مواصلة التزام التهدئة. حماس.. فياض ليس مخولا للبحث في موضوع تشكيل الحكومة في حين نفى النائب في المجلس التشريعي عن كتلة حماس في منطقة بيت لحم، أنور زبون، صحة الخبر ل"لإيلاف" ، مؤكداً رفض حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" دعوة الدكتور سلام فياض. داعيا فياض إلى التوافق بين السياستين المتبعتين في غزة من قبل حماس وفي الضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية، كمقدمة لتحقيق المصالحة الوطنية. وشدد على ما جاء على لسان سامي ابو زهري، المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في تصريح وزعه المكتب الإعلامي للحركة في خان يونس ان "فياض ليس مخولا للبحث في موضوع تشكيل الحكومة ولا يمثل اي فصيل سياسي وانما مكلف بتشكيل حكومة من قبل فتح وليس له وزن قانوني او سياسي ليشكل حكومة وطنية". وتابع أبو زهري "فياض وحركة فتح يتحدثون في الإعلام ويطلقون شعارات بشأن إنهاء الانقسام بينما يستمرون في سياسة الاعتقال على ارض الواقع في الضفة الغربية، فمن يمارس هذا الدور لا يمكن له أن يتحدث عن المصالحة، في حين أن "المدخل لحل المشكلة على الساحة الفلسطينية ليس بالبحث عن مخارج لحركة فتح لإنقاذها من المأزق السياسي الراهن وإنما هو حوار وطني شامل يعيد تشكيل الساحة الفلسطينية بشكل صحيح".
الجبهة الشعبية.. الدعوة لحوار فلسطيني شامل أولاً ومن جهتها أكدت الجبهة الشعبية الفلسطينية رفضها المشاركة في الانتخابات المقبلة، مشددة على وجوب الدعوة إلى حوار وطني فلسطيني شامل أولاً، لبحث التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته. داعية حكومة الرئيس فياض المكلفة إلى ضرورة الابتعاد كلياً عن العمل السياسي والمفاوضات وتركز على إدارة الشأن الداخلي. وطالبت الجبهة الحكومة الفلسطينية بضرورة أن توقف كافة الالتزامات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل.
من جانبه، أكد عبدالرحيم ملوح نائب الامين العام للجبهه الشعبية أن حزبه ليس بصدد إعادة النظر بموقفه والمشاركة في الحكومة. وأشار للتطورات المحيطة بفلسطين وقضية شعبها، مؤكدا أن المطلوب اليوم لقاء وطني فلسطيني – فلسطيني يناقش التحديات التي تجابه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وفي مقدمتها الاحتلال والانقسام والديمقراطية الداخلية . حزب الشعب.. يؤكد على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة فيا اعتبر النائب بسام الصالحي، الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني في تصريح ل"إيلاف" أن خيار اللجوء للشعب لاختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع هو الطريق الأقصر لحسم التباينات والاختلافات بين مختلف الأطراف الفلسطينية. مشدداً على أهمية أن تجرى هذه الانتخابات بشفافية ونزاهة كاملة وضمان حق الجميع بالمشاركة دون أي تعقيدات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، داعيا لعدم ربطها بانهاء الانقسام خاصة مع استمرار تعطل جهود انهاء الانقسام.
هذا وأكد الصالحي أن القيادة الفلسطينية عازمة الى المضي قدما في توجهها هذا مدعومة من قبل المجموعة العربية وعدد كبير من دول العالم، مؤكدا في الوقت ذاته على أن التغيرات والتحولات التي تشهدها المنطقة تعزز من هذا الموقف وتأتي في سياق المزيد من التأييد لعدالة القضية الفلسطينية والرفض الكامل للسياسة الامريكية في المنطقة والعالم. طالبا من الحكومة المقبلة بالابتعاد كلياً عن العمل السياسي والمفاوضات وتركز على ادارة الشأن الحياتي الداخلي، وأن توقف الالتزامات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل. وطالب حزب الشعب الفلسطيني، حركة حماس بإعادة النظر في موقفها الرافض لإجراء الانتخابات، داعيا إياها للتعامل بايجابية والمشاركة في هذه الانتخابات والتي ستقام في الضفة وقطاع غزة على حد سواء. معتبراً عملية انتخابات الهيئات المحلية انتصارا لرغبة الناس في اختيار من يدير شئونهم الحياتية ويتدبر امورهم في هذه الظروف الصعبة.
البرغوثي.. الانتخابات يجب ان تفتح الباب امام المصالحة الوطنية الشاملة هذا ودعا النائب مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، لإنهاء الانقسام قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشدداً على أهمية أن تكون الانتخابات سببا وأداة للهدنة بدلا من تعميق الانقسام الداخلي.
وأكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي أن استمرار الانقسام يحرم شعبنا من التعبير عن رأيه وإجراء الانتخابات لأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في البنيان الفلسطيني دون إجراء الانتخابات، داعيا إلى ممارسة ضغوط لإنهاء الانقسام ومن ثم الدعوة لإجراء الانتخابات خاصة فيما يتعلق بالمجلس الوطني الذي يحتاج الى تجديد وتقوية لأن هيئات منظمة التحرير تحتاج إلى تفعيل. وأشار البرغوثي الى أن شعبنا يريد إنهاء الانقسام وتحقيق وحدة وطنية وبناء قيادة وطنية موحدة تقود نضاله بإستراتيجية وطنية بعد فشل ما يسمى بعملية السلام، وأضاف: إننا أحوج ما نكون لقيادة وطنية موحدة وانتخابات ديمقراطية يشارك فيها الجميع بحرية في الضفة والقدس وغزة والشتات الفلسطيني وأن ذلك لن يتحقق دون إنهاء الانقسام.
ودعا جميع الأطراف إلى التعامل بكل حكمة مع القضية مؤكدا أنه لا يجوز أن تمس شرعية المؤسسات الفلسطينية من خلال التعامل باستخفاف مع إمكانية إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة لأن ذلك سيؤثر على شرعية الهيئات وهذا ما يريده الاحتلال لإظهار شعبنا بأنه منقسم ويعيش في كيانين منفصلين. وجدد البرغوثي على رفضه لموقف حماس المعارض لإجراء الانتخابات المحلية في غزة، رافضاً في الوقت ذاته التعيينات في المجالس المحلية في الضفة وغزة، داعيا حماس إلى مراجعة موقفها. وثمّن البرغوثي موقف القضاء النزيه بشان عدم مشروعية إرجاء الانتخابات المحلية مما قاد الحكومة لتحديد موعد جديد لإجرائها مؤكدا أن المبادرة الوطنية تميز بين الانتخابات البلدية التي ستشارك فيها وبين الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلب إجراؤها توافقا وطنيا.
