منذ عقود من الزمن استمرأت الحاكيات د.عمر عبد العزيز الصادرة عن التاريخ العربي التقاطع الايجابي مع الجمهوريات العربية، خاصة بعد أن تأكدت ان لا فرق جوهرياً بينهما، فالجمهوريات التالية لثورات الاستقلالات والاطاحات بالأنظمة الملكية سرعان ما تصالحت مع تواريخ المتاهات العربية، لتبدو جمهوريات سلطانية بامتياز، وهذا ما جعل العلاقة بين الشكلين الجمهوري والملكي زمناً عربياً مُتناسخاً بامتياز. لقد لمسنا مثل هذا التضامن الخائب في الصدامات التراجيدية التي عصفت بالأمة خلال الشهرين الاخيرين، حتى أن بعض أجهزة الاعلام العربية تجاهلت دراما الشوارع المصرية والتونسية والليبية واليمنية والجزائرية والبحرينية، وكأن مايحصل هناك يجري في المريخ . الآن حصحص الحق، وبطل ماكان يفعله السادرون المقيمون في وهم القوة المجردة.. الآن بدت سوأة النظام العربي، وتجلّى أمام الناظرين مخاتلة القائلين بالديمقراطية والتداول السلمي للسُّلطة، فقد جاء رد الشارع موازياً لحجم الفعل، وكانت ثورة الشباب تعبيراً عن حق اُريد مصادرته، وعن مستقبل أراد النظام العربي اعتقاله في غرفة الموت البطيء. لقد وضع النظام الجمهوري العربي أماني الأُمة ومستقبلها في ثلاجة الموتى، بل اختزل المستقبل في الماضي، ولهذا لم يكن غريباً أن تكون الثورة شبابية وأن يكون سدنة الأنظمة العربية من اللائقين لسن التقاعد مابعد الشرعي. ليس من مخرج للجمهوريات العربية سوى «جمْهرة الجمهوريات»، وليس من مخرج للبُنى السلطانية التاريخية سوى الأخذ بالملكية الدستورية ، فعل يفعلون ؟.