تدور حاليا حربا في الكواليس بين الحكومة وأحزاب اللقاء المشترك حول قانون المعلومات المنظور حاليا وبثلاث صيغ أمام البرلمان , ففي حين تتزعم منظمة هود ومن خلفها منظمة أجنبية تدعى المادة (19) حملة لإدخال تعديلات على قانون المعلومات المقدم من النائب عشال , سارعت الحكومة الى تقديم مشروع قانون آخر تحفظت عليه احزاب المشترك وعدد من منظمات المجتمع المدني , اخذ القانون جدلا واسعا في أروقة البرلمان قبل ان تقوم لجنة برلمانية بإعداد قانون آخر وبديل عن القانونين السابقين الذي ترفضه الحكومة واحزاب المعارضة معا . وبدات الحكومة مؤخرا حملة للترويج للقانون المقدم من قبلها الى مجلس النواب وبدات وسائل الاعلام الرسمية بنشر نص القانون في سبيل الضغط على البرلمان لإقراره , حيث وجه وزير الاعلام الصحف الرسمية بنشر نص القانون الحكومي المقدم للبرلمان. وكانت المادة (19) قد قادت حملة أشترك فيها إعلاميون وبرلمانيون ومنظمات مدنية للتأثير باتجاه استصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات المنظور أمام لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بالبرلمان , نظمت تحت هذا السياق سلسلة من الندوات وورشات العمل بمشاركة إعلاميين وناشطين حقوقيين ومدنيين . واشتمل مشروع القانون الحكومي على الكثير من الاستثناءات في الحصول على المعلومات، وعقوبات تتراوح من ستة أشهر وحتى ست سنوات على الأقل لمخالفة هذا القانون. وفي حين ألزم القانون الحكومي الجهات المعنية ووحدات القطاع العام والخاص والمختلط وكذا الأحزاب والمنظمات المدنية بنشر المعلومات المتصلة بأنشطتها.( حظر نشر معلومات يحتفظ بها رئيس الجمهورية، أو تضر بالأمن القومي، أو تتعلق بالشؤون العسكرية وأوضاع القوات المسلحة وأسرار الدفاع، أو تلك التي يؤدي إفشاؤها للإضرار بالأمن الداخلي أو السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية، أو مصالح اليمن أو علاقاته الخارجية مع الدول أو الهيئات أو المنظمات الدولية الرسمية) وكذلك حرم قانون المعلومات الحكومي نشر المعلومات التي مصدرها وثيقة رسمية محظور الاطلاع على محتوياتها، وأيضا المتصلة بما أسماها القانون أسرار المهنة والنظم الداخلية الخاصة بتسيير الأعمال أو ما تؤدي للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح الاقتصادية أو التجارية أو المالية العامة والخاصة، أو المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصدر خارجي وتعد في نطاق السرية. الا ان هناك الكثير من المأخذ على قانون الحكومي , فالقانون يحتوي على عقوبات تصل إلى السجن 6 سنوات لكل من سعى إلى استخراج معلومات لا يجوز نشرها أو الكشف عنها بموجب القانون، لكن قانونيون يعتبرون بنود هذا القانون مطاطية بما يعني أنه يمكن استخدامها كوسيلة ضد الصحافيين بخرقهم للقانون ومحاكمتهم بتهم كيدية .
فيما أعتبر عدد من المعارضين للقانون الحكومي ان عددا من نصوص القانون تحمل عدائية تجاه تدفق المعلومات ويضع العوائق إزاء ذلك ، ويرون أن الحكومة تهدف من خلاله إلى الالتفاف على ما تبقى من الهامش الموجود في حرية الصحافة، باعتبار أن الصحافين هم أكثر الناس نشراً للمعلومات .