احتدم الجدل بين النواب تحت قبة البرلمان بين مؤيد ومعارض والأغلبية معارض واستمر الجدل لليوم الثالث على التوالي بشأن مشروع قانون تقدمت به الحكومة يجرم حق الرأي العام ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومات ويضع عقوباتوصفت بالمروعة يصل بعضها إلى السجن 6 سنوات لكل من سعى إلى استخراج أو نشر معلومات لا يجوز نشرها من وجهة نظر الحكومة تتصل بالسلوك الوظيفي السياسي للمسئولين في الدولة. وفي هذا السياق قال النائب صخر الوجيه إن المشروع المقدم من قبل الحكومة إلى البرلمان السبت الفائت يهدف إلى إجهاض وتعطيل المشروع المقدم من قبل النائب علي عشال خصوصاً بعد أن استكملت كافة الإجراءات اللائحية والقانونية بشأنه وأصبح قانوناً للمجلس وليس للعضو حيث كان من المقرر إنزاله إلى القاعة هذا الأسبوع لمناقشته والتصويت عليه مادة مادة. وأضاف الوجيه "الحكومة تريد استغلال الفترة القصيرة المتبقية من عمر المجلس الذي يوشك على رفع جلساته بشكل نهائي لإحباط وإجهاض المشروع المقدم من عشال رغم أن هناك شبه إجماع داخل قاعة البرلمان عليه وعلى رفض المشروع المقدم من قبل الحكومة وهو المشروع الذي وصفه النائب عبد الرزاق الهجري "بمشروع الضرار" و بأنه مشروع قانون تجريم الحصول على المعلومة. واعتبر عدد من النواب تقديم الحكومة لمثل هكذا مشروع في اللحظات الأخيرة إنما يهدف إلى إلغاء حق المجلس والعضو في تقديم مشاريع القوانين. وأكد النائب عبده بشر أن مشروع قانون الحكومة مخالف للدستور وللوائح المجلس، متهماً إياها بتعمد إفشال مشاريع القوانين المقدمة من قبل النواب، مشيراً إلى سعي الحكومة لإجهاض مشروعين من النائبين عزام صلاح وعبد الرزاق الهجري الأول بشأن تدوير الوظيفة العامة والثاني بشأن إصلاح السلطة القضائية. من جانبه طالب النائب عيدروس النقيب بإحالة المشروع الذي تقدمت به الحكومة والذي يجرم حق الحصول على المعلومة إلى لجنة الحقوق والحريات بالمجلس باعتباره قانون عقوبات. وأوضح عضو لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس أن اللجنة استوفت كافة الشروط بشأن المشروع المقدم من عشال بعد إحالته إليها من اللجنة الدستورية وعقدت نقاشات مع وزير الإعلام ورئيس المركز الوطني للمعلومات والمختصين على مدى 9 أشهر واستقبلوا كافة الملاحظات. وعد النائب عبد الباري دغيش أي محاولة من قبل المجلس للتراجع عن هذا القانون أمراً معيباً ومخالفاً خصوصاً بعد أن بذل فيه وقت كبير وجهد ومال طوال 9 أشهر، داعياً زملائه للعمل لإخراج المشروع الذي تقدم به عشال إلى حيز الوجود. ويزخر المشروع بقيود وعقوبات تجاه كل من يريد الحصول على معلومات تتعلق بالإدارة العامة أو بنشاط الجهاز الحكومي ووحدات القطاعين العام والمختلط أو ينشرها. ويحتوي المشروع على 86 مادة تتوزع على 6 أبواب الباب الرابع حمل عنوان "أمنية المعلومات"وفيه مواد قال مراقبون بأن من شأنها وصم الحكومة اليمنية بالفاشية. ويبدو الباب الخامس "المخالفات والجزاءات" بحسب برلمانيين بأنه مجتزأ من قانون العقوبات إذ يضم 10 مواد تنصرف جميعها باستثناء مادة واحدة إلى زجر طالب المعلومة بشتى العقوبات كما في المادة 71 التي تقرر عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 سنوات لكل من سعى إلى استخراج أو استخرج فعلاًَ معلومات لا يجوز نشرها أو الكشف عنها بموجب هذا القانون. وبالعودة إلى نصوص الفصل الخامس من الباب الثاني فإن المعلومات التي يحظر الحصول عليها ولا يجوز نشرها تتوزع على 15 صنفاً حيث تنص المادة 32 على عدم جواز نشر أو الكشف عن معلومات يؤدي نشرها إلى الإضرار بالأمن القومي أو بالأمن الداخلي والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية ومصالح اليمن وعلاقاته الخارجية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والاقتصاد الوطني والمصالح الاقتصادية أو التجارية أو المالية العامة والخاصة. ولا يتوقف المشروع الذي اقترحه رئيس المركز الوطني للمعلومات وأقرته الحكومة عند هذا الحد إذ يحظر أيضاً نشر أو الكشف عن المعلومات التي يحتفظ بها رئيس الجمهورية والمعلومات التي تتعلق بأسرار المهنة وأسرار النظم الداخلية الخاصة بتسيير الأعمال لدى أي من الجهات المعنية أو نشر معلومات لا يقر المصدر صحتها كما جاء في المادة 33.