طالب نواب من مختلف الكتل البرلمانية في جلسة اليوم بسرعة إنزال تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول دراستها لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة المقدم من النائب على عشال إلى القاعة للمناقشة. وأنتقد النواب إقرار المجلس في جلسة أمس الأحد إحالة مشروع قانون المعلومات المقدم من الحكومة إلى اللجنة المختصة لدراسته والمواءمة بينة وبين قانون عشال وأعتبروه مخالفة قانونية وخرقا للائحة الداخلية للمجلس بحسب النائب عبد الرزاق الهجري الذي قال عن تلك الخطوة إنها مخالفة قانونية بامتياز . وأيده عضو الكتلة المؤتمرية الحاكمة النائب عبده بشر الذي أعتبر إحالة مشروع قانون المعلومات المقدم من الحكومة إلى اللجنة في الوقت الذي أصبح تقريرها بشان قانون حق الحصول على المعلومات المقدم من النائب علي عشال جاهزا للمناقشة خرقا للدستور واللائحة وأمرا معيبا في حق المجلس متمها الحكومة بالسعي لإفشال مشاريع القوانين المقدمة من البرلمانيين..وهو ما أعتبره النائب المؤتمر الآخر إلغاء حق النواب في تقديم مشاريع القوانين..وعبر عن رفضه لمشروع قانون المعلومات المقدم من ا لحكومة واعتماد المشروع المقدم من زميلة عشال باعتباره أصبح قانون المجلس،وسرعة إنزاله للمناقشة.. فيما اقترح رئيس كتلة الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب إحالة مشروع قانون المعلومات المقدم من الحكومة إلى لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بوصفة قانون عقوبات يجرم الحصول على المعلومة، مطالبا بإنزال تقرير لجنة الإعلام الذي هو عضو فيها بشان قانون عشال إلى القاعة لمناقشته كونه استوفى كافة الإجراءات القانونية وأصبح قانون من المجلس وقال النقيب " أن الحكومة تمارس دور الضرة التي تسعى لاغاضة ضرتها ،في إشارة منة إلى مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة بالمماثلة لمشاريع القوانين المقدمة من المجلس . فيما نفى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى النائب احمد الكحلانى أن يكون ما اتخذه المجلس من قرار إحالة مشروع قانون المعلومات إلى اللجنة الإعلامية مخالفة دستورية أو قانونية،مشيرا إلى أن تصريحات زملئه النواب عن المخالفة القانونية من باب الحساسية الزائدة لكل ما ياتى من الحكومة التي قال إنها حكومة الجمهورية اليمنية وليست حكومة جنوب إفريقيا..