أكد مجلس الشورى السعودي، وهو هيئة يعينها الملك، أهمية الحفاظ على الأمن في المملكة، وعدم الالتفات إلى الدعاوى التضليلية التي تنادي بالتظاهر وتنظيم الاعتصامات والمسيرات التي تتنافى مع مبادئ الشرع الإسلامي وتحكّمه في سائر شؤونها. وأيد المجلس موقف هيئة كبار العلماء بالمملكة، الذي شدد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد، وحذر من الارتباطات "الفكرية والحزبية المنحرفة وأوجب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان". وقال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في بيان له الاثنين "إن قيم المجتمع السعودي وثقافته الأصيلة وأعرافه لم تتجسد فيها مثل هذه المظاهر الغوغائية التي قد تخرج المسار الوطني المجمع عليه من أبناء الوطن إلى مسارات تنتهك فيها حرمة الأنفس والأموال العامة والخاصة، وإيقاف عجلة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في مختلف المناطق وغير ذلك من السلبيات المشاهدة في العديد". وشدد آل الشيخ على ضرورة أن يراعي كل فرد في موقعه من أبناء الوطن الحفاظ على الأمن والاستقرار وأن يلتزم الجميع بالنهج السعودي المتفرد الذي اختطه حكومة المملكة المتمثل في سياسة الباب المفتوح والكتابة المباشرة لولي الأمر أو أي مسؤول لتحقيق مطلب أو رفع مظلمة. وناشد مجلس الشورى جميع الأجهزة الحكومية المعنية بسرعة تنفيذ الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً والتي من شأنها أن تعالج عدداً من الملفات والقضايا الملحة أبرزها البطالة والإسكان وتعمل على سد حاجة شرائح مختلفة من المجتمع. وجاءت بيان مجلس الشورى السعودي الاثنين بعد أيام من إصدار وزارة الداخلية السعودية تحذيرا من استمرار سلسلة التظاهرات التي يتوقع مراقبون أن تتصاعد في 11 مارس/ آذار المقبل. وكانت دعوة وجهت على موقع فيسبوك للمشاركة في يوم غضب في الحادي عشر من شهر مارس الحالي.
وكان عدد من المثقفين السعوديين طالبوا بإجراء إصلاحات فورية في النظام السياسي في المملكة وتحويل النظام الملكي إلى ملكية دستورية.