قررت محكمة جنايات بالقاهرة تأييد قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع كل من محمد حسني مبارك، الرئيس المصري السابق، وزوجته سوزان صالح ونجليهما جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهم القصر، من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات التي يملكونها بالبنوك والشركات وغيرها. وأشار موقع "بوابة الأهرام الإلكتروني" إلى أن النيابة طلبت في جلسة الثلاثاء 8-3-2011 تأييد قرار النائب العام بمنع المذكورين من التصرف في أموالهم. ولفت الموقع إلى أنه لم يحضر أحد من المحامين للدفاع عن الرئيس السابق أو أسرته إلا محام واحد فقط هو سمير الششتاوى، مضيفاً أنه "جاء متطوعاً للدفاع عن الرئيس السابق، إلا أنه لم يكن حاملاً أي توكيل رسمي من الرئيسة السابق أو أحد أفراد أسرته". من جانب آخر، كشف مأمور سجل الشهر العقاري في مدينة الطور بالقرب من شرم الشيخ أحمد مشعل أن مبارك أطلق لحيته منذ انتقاله إلى منتجع شرم الشيخ. وقال مشعل الذي التقى مبارك وأسرته بقصره في شرم الشيخ قبل أيام للحصول على توقيعه لتوكيل أحد محاميه، إنه شاهد مبارك وزوجته سوزان وولديه علاء وجمال. وقال مشعل في حديث تلفزيوني إن الأسرة "رحبت به بشدة" وبدت "متواضعة". وأوضح أن مبارك "كان يريد عمل توكيل لمحاميه في قضية تتعلق بالدفاع عن النفس"، غير أنه أحجم عن كشف المزيد من التفاصيل.