أصدر الرئيس علي عبد الله صالح قرارا يقضي بإقالة الحكومة اليمنية برئاسة علي محمد مجور. وكلف الرئيس صالح الحكومة بالاستمرار في تصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكيل الحكومة الجديدة، ويأتي هذا القرار على خلفية استقالات بالجملة لمسؤولين يمنيين من الحكومة والبرلمان والحزب الحاكم احتجاجا على الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع المحتجين المطالبين بإسقاط النظام، والتي أثارت موجه غضب شعبي عارم، وأدت إلى اتساع رقعة الاحتجاجات في اليمن. فقد استقالت وزيرة حقوق الإنسان هدى البان من منصبها الحكومي كوزيرة، وكذلك من منصبها الحزبي كعضو في المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يتزعمه الرئيس صالح. وقالت إن استقالتها تأتي على خلفية الاعتداء على المحتجين المطالبين بإسقاط النظام في 18 مارس الجاري، والذي أسفر عن مقتل 52 شخصا وجرح العشرات. وقبل ذلك استقال وزراء السياحة نبيل الفقيه والأوقاف حمود الهتار والتعليم العالمي والبحث العلمي صالح باصرة.