دخلت الأزمة السياسية في اليمن مرحلة جديدة بعد إعلان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قبوله الرحيل عن السلطة "ولكن بشكل مشرف" وأن السلطة لن تسلم إلا لمن يختاره الشعب عبر انتخابات، لتحقيق انتقال سلمي للحكم" . بغض النظر عن الاتهامات والاتهامات المتبادلة بين الرئيس اليمني من جهة والمعارضة والشباب المعتصمين في ساحة التغيير في صنعاء من جهة أخرى فإن الأوضاع المعقدة والصعبة التي تعيشها اليمن تتطلب من كل أطراف الأزمة السياسية اليمنية أن تتحلى بالمرونة وأن تسعى لتقديم تنازلات سياسية للخروج من هذه الأزمة التي تكاد تعصف باليمن وأهله ومستقبله.
ثمة معلومات تتحدث عن قبول الرئيس اليمني مبادرة أطراف عربية وغربية تقضي بنقل صلاحياته إلى نائب الرئيس خلال 60 يوما وتشكيل هيئة وطنية عليا تشرف على عملية انتقال السلطة في اليمن بشكل سلمي.
هذه المبادرة تستدعي من المعارضة اليمنية ومن الشباب اليمني دراستها بشكل إيجابي ومحاولة البناء عليها وتطويرها بالتفاهم ودون تقديم شروط جديدة من قبل المعارضة لإنجاحها خاصة أن هناك معلومات تقول إن تقليص مدة نقل السلطة في اليمن خاضع للتفاوض والتفاهم.
وان الرئيس اليمني مستعد لترك السلطة "بصورة مشرفة" حتى خلال ساعات.
لقد شهدت صنعاء والمدن اليمنية الأخرى على مدى الأسابيع الماضية أحداثا دامية تهدد وحدة اليمن ونسيجه الاجتماعي وتفتح الباب واسعا أمام فتنة وحرب أهلية ستلحق مزيدا من الدمار باليمن ومزيدا من الآلام والدموع للشعب اليمني الذي يستحق حياة كريمة أفضل.
لقد نجح الشباب اليمني في إيصال رسالتهم التي تضمخت بدماء الشهداء إلى رأس السلطة بشكل لا لبس فيه بأن موعد التغيير في اليمن قد حان وأن على الرئيس أن يستجيب لمطالب الشعب اليمني بالرحيل.
لقد أصبحت مسألة رحيل الرئيس اليمني مسألة وقت وبالتالي فإن الأطراف اليمنية مطالبة أن تكون أكثر حكمة في تعاطيها مع رحيل الرئيس اليمني الذي حكم البلاد 32 عاما بحيث يكون رحيلا توافقيا يخرج اليمن من حالة الاحتقان السياسي ويجنبها مزيدا من الدماء....