تباين موقف الحكومة اليمنية إزاء المبادرة الخليجية لحل الازمة السياسية في اليمن بين الرفض والقبول , وفيما أشارت مصادر إعلامية ان الحكومة ترفض ضمنيا المبادرة الا ان طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي الحاكم رفض تسمية الموقف الحكومي من المبادرة الخليجية بالرافض , لكنه قال أنهم في الحكومة لايقبلون بأي مبادرة لاتحترم الشرعية الدستورية. وقال الشامي في تصريح لقناة الجزيرة :" لاتوجد رغبة لدى الحكومة في رفض المبادرة، وأشار إلى أن الحديث حول الحوار والانتقال السلمي والدستوي للسلطة هو مطلب الرئيس والحكومة والدعوة إلى ذلك هي دعوة الرئيس. وأضاف الشامي:" نرفض أي قفز على الشرعية الدستورية. واشترط الشامي في أي مبادرة تطرح على طاولة الحوار فيما يخص نقل السلطة، أن لاتخرج عن الشرعية الدستورية وأن لا تتجاوز الشعب أو تعود باليمن إلى ما قبل الجمهورية أو الانتقال إلى مرحلة اللا دولة. وقال :"ليس من الطبيعي إن يسلم الرئيس الحكم، متساءلاً بالمناسبة "لمن يسلمها؟. رافضا وضع شروط للحديث أو أجندة معينة ومشددا على ضرورة أن يتم تسليم السلطة سلمياً وأن يكون التسليم أيضا وفقا للدستور وفي المدة الدستورية لانتقالها، وأوضح الشامي أن من مصلحة دول الخليج وغيرها تكمن في الحفاظ على ما هو قائم وعدم تجاوز الشرعية الدستورية التي قال أن مصلحة الدول فيها. وكان عبده الجندي نائب وزير الإعلام قد وصف المبادرة ب "غير ديمقراطية" وتقتضي بانتقال غير ديمقراطي للسلطة، وتنص المبادرة الخليجية على تنحي صالح ونقل صلاحياته لنائبه عبد ربه منصور هادي و تشكيل حكومة وحدة وطنية من الحزب الحاكم و المعارضة وضمان عدم ملاحقة صالح أو أيا من أفراد أسرته ونظامه.