دعا محمد البرادعي السبت إلى حوار بين الشعب المصري والجيش ومشاركة مدنية في الحكم اثر اشتباكات بين معتصمين وأفراد من الشرطة العسكرية وسط القاهرة. وكانت قوات من الشرطة العسكرية قد اشتبكت فجر السبت مع معتصمين رفضوا مغادرة ميدان التحرير بعد مظاهرة حاشدة شهدها الميدان للمطالبة بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وافراد عائلته واعوانه بتهم الفساد. وأمر المجلس العسكري الحاكم بالقبض على رجل الاعمال والميلياردير ابراهيم كامل المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك ومساعدين له بتهم تتعلق بالتحريض على اعمال العنف. وأشار المجلس إلى كامل باعتباره "أحد فلول الحزب الوطني والذي وردت معلومات تؤكد تورطه في القيام بأعمال تحريض من بعض أتباعه وإثارة الجماهير فى ميدان التحرير الجمعة." وأكد المجلس أنه سوف "يستمر بكل حسم وقوة وراء فلول النظام السابق والحزب الوطنى، ويؤكد أيضا أن القوات المسلحة سوف تظل دوما ودائما درعاً قويا متماسكا يحمى ويذود عن البلاد وضامنا لأمن واستقرار وسلام وطموحات شعب مصر العظيم". وقال البرادعى وهو مرشح محتمل للرئاسة فى رسالة على صفحته في موقع "تويتر" تعليقا على الأحداث التى وقعت بميدان التحرير صباح السبت "إنها مشاهد تدمى القلوب" محذرا من المساس بالثقة بين الشعب والجيش." واضاف "الطريق إلى الاستقرار، يتطلب استجابة سريعة لمطالب الثورة، ومشاركة مدنية فى المرحلة الانتقالية، وخارطة طريق متكاملة، وحوار وطنى جاد حول أسس الدولة." ومن ناحية ثانية حملت حركة (شباب 6 أبريل)، المجلس العسكرى مسؤولية الأحداث التى وقعت بميدان التحرير صباح السبت. وذكرت الحركة فى بيان "تابعنا بقلق بالغ أحداث ميدان التحرير صباح اليوم وما قامت به قوات الشرطة العسكرية وقوات الصاعقة المصرية والأمن المركزي من الاعتداء علي المعتصمين السلميين العزل في ميدان التحرير تضامنا مع عدد من ظباط الجيش". وكانت قوات من الشرطة العسكرية والامن المصري قد فرقت فجر السبت محتجين كانوا يحاولون الاعتصام في ميدان التحرير وسط القاهرة للمطالبة بسرعة تقديم رموز النظام السابق للمحاكمة بتهم الفساد. وقالت وسائل اعلام محلية ان الشرطة العسكرية وقوات من الامن المركزي فرقت المئات من المحتجين الذين حاولوا المبيت في الميدان بعد انتهاء مظاهرة شارك فيها مئات الالاف من المصريين الجمعة للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة في معاقبة المفسدين من رجال النظام السابق. وأشار شهود عيان إلى سقوط عدد من الجرحى كما ترددت أنباء عن وفيات في صفوف المعتصمين. وقال المجلس العسكري الحاكم في بيان عناصر من وزارة الداخلية هي التي تصدت للمتظاهرين بسبب عدم التزامهم بتوقيتات حظر التجوال وتواجد بعض الأفراد المدعين انتمائهم للقوات المسلحة. وأكد البيان "أن القوات المسلحة لن ولم تسمح بأي عمل أو إجراء قد يضر بأمن ومصلحة الوطن والمواطنين كما تؤكد بأنها سوف تقوم مستقبلا بفرض وتطبيق القانون بكل قوة وحزم إذا ما اقتضى أمن الوطن وسلامة المواطنين ذلك".