- لم ينف أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الذي كان يتحدث ل«عكاظ» هاتفيا ظهر أمس من صنعاء ويؤكد ما إذا كان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح سيشارك شخصيا في حضور اللقاء المقرر انعقاده اليوم في الرياض بين الحكومة والمعارضة للتوقيع على بنود المبادرة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية. وأكد الزياني أن اللقاء بين الحكومة اليمنية والمعارضة سيعقد في الرياض اليوم في الوقت الذي بدأت فيه التحضيرات لاستضافة اللقاء في قصر المؤتمرات بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذين سيبدأون التوافد على مدينة الرياض اليوم. وفي حين شككت مصادر يمنية مطلعة في مشاركة الرئيس اليمني شخصيا في حضور اللقاء، وقال مستشار الرئيس صالح أحمد الصوفي ل«عكاظ»: إن المبادرة الخليجية تتضمن قدرا كبيرا من العناصر التي تستحق أن تكون أرضية للحوار وخصوصا المبادئ العامة التي وضعت بدقة وعناية، مضيفا «أعتقد أنها تلبي احتياجات التطور العام ونزع فتيل الأزمة في اليمن، ولهذا أبلغنا الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي قبولنا بها والاستعداد لفتح المجال واسعا للحوار حولها لأنها فرصة ثمينة للأخوة الذين يريدون رأب الصدع». ويرى مراقبون سياسيون أنه لا يمكن بأي حال تغييب دولة قطر عن حضور اللقاء اليمني باعتبارها دولة عضو في منظومة مجلس التعاون الخليجي، وأن المبادرة التي قدمت لليمنيين تمت تحت مظلة ورعاية دول المجلس مجتمعة وليست منفردة. إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء اليمنية أن الزياني وصل أمس إلى صنعاء لدعوة طرفي النزاع رسميا إلى توقيع اتفاق تسوية في الرياض. من جانبه قال مسؤول يمني،إن المناقشات ماتزال دائرة حول ما إذا كان الرئيس علي عبدالله صالح سيوقع على اتفاق المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن أو سيترك التوقيع للحزب الحاكم. يأتي هذا فيما أفاد مراسل "العربية" في الرياض بأن التوقيع على المبادرة الخليجية سيتم غداً في العاصمة السعودية بحضور ممثلين عن الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك والقوى السياسية اليمنية. وقد وصل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إلى صنعاء لتسليم الدعوات لحضور التوقيع. ويعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً استثنائياً غداً في الرياض لاستكمال الترتيبات النهائية، فيما سيتوجه وفدا الحزب الحاكم والمعارضة الى الرياض يوم بعد غد الاثنين للتوقيع على الاتفاق. وينص الاتفاق الذي أعدته دول مجلس التعاون الخليجي القلقة من استمرار الازمة اليمنية منذ يناير/كانون الثاني، على تشكيل حكومة من قبل المعارضة. وبعد المصادقة على الاتفاق يكلف الرئيس صالح المعارضة بتشكيل حكومة مصالحة وطنية في مهلة أسبوع. وفي اليوم التاسع والعشرين بعد تنفيذ الاتفاق يصادق مجلس النواب على قانون يمنح الرئيس الميني ومساعدوه الحصانة. ويفترض أن يستقيل الرئيس بعد ذلك تاركاً منصبه لنائب الرئيس الذي يكلف حينها بتنظيم انتخابات رئاسية في مهلة 60 يوماً. وبعد ذلك يصادق البرلمان على دستور جديد يطرح على الاستفتاء تليه انتخابات تشريعية. ونص الاتفاق على أن دول مجلس التعاون الخليجي وضمنها المملكة السعودية، والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، تضمن تطبيق هذا الاتفاق.