غادر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني صنعاء بعدما رفض الرئيس علي عبد الله صالح على اتفاق تسوية الأزمة الذي ينص على استقالته. وقال المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان: إن الزياني غادر صنعاء بعدما رفض الرئيس اليمني توقيع الاتفاق بصفته رئيس الجمهورية، كما ينص الاتفاق". وأضاف "هذه نقطة أساسية لن نتنازل عنها لأن المبادرة الخليجية بنيت على أساس أن رئيس الجمهورية هو الذي سيستقيل وليس رئيس الحزب الحاكم". من جانبه، أوضح سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الحاكم أن "الرئيس صالح مستعد للتوقيع على المبادرة في صنعاء بوصفه رئيس المؤتمر الشعبي العام وليس رئيس الجمهورية". وكان الزياني وصل السبت إلى صنعاء لدعوة ممثلي السلطة والمعارضة إلى حفل توقيع الاتفاق الأحد في الرياض والذي يلحظ استقالة سريعة لصالح، وذلك في حضور وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي. وأكد الرئيس علي عبد الله صالح للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أنه لن يوقع بنفسه الاتفاق الذي وضعته الدول الخليجية وأنه سيكلف أحد مستشاريه القيام بذلك، وفق مصدر اطلع على المشاورات. ونقل الزياني هذا الموقف إلى أحزاب اللقاء المشترك التي طالبت بأن يوقع صالح الاتفاق. ووضعت دول مجلس التعاون الخليجي القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية في مقابل استقالة صالح بعد شهر من ذلك. وقبل استقباله الموفد الخليجي، التقى صالح الذي يطالب الشارع اليمني بتنحيه منذ نحو ثلاثة أشهر، أكثر من 400 شخصية في الحكومة والبرلمان والمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) "لمناقشة مبادرة مجلس التعاون الخليجي" وفق المتحدث باسم الحزب الحاكم طارق الشامي. وفي بيان صدر مساء أمس، أكد المؤتمر الشعبي الحاكم أن الرئيس اليمني "لن يحضر توقيع الاتفاق الذي سيوقعه المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك"، وأن نائب رئيس الحزب الحاكم عبد الكريم الإرياني، المستشار السياسي لصالح، سيترأس الوفد الحكومي إلى حفل التوقيع في الرياض. وعلق مسئول في اللقاء المشترك "نحن مستعدون للتوجه إلى الرياض، ولكن شرط أن يوقع صالح الاتفاق". وكانت المعارضة اتهمت الخميس النظام بالسعي إلى تخريب الاتفاق، محملة السلطة مسؤولية ارتكاب "مجزرة وحشية"، وذلك غداة مقتل 13 متظاهرا في صنعاء. وينص الاتفاق على أنه في اليوم التاسع والعشرين بعد تنفيذه يصادق مجلس النواب على قانون يمنح الرئيس اليمني ومساعديه الحصانة. ويفترض أن يستقيل الرئيس بعد ذلك تاركا منصبه لنائب الرئيس الذي يكلف حينها بتنظيم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوما. وبعد ذلك يصادق البرلمان على دستور جديد يطرح على الاستفتاء تليه انتخابات تشريعية.