اكدت دراسة نفطية حديثة أن الدول العربية لديها 57 في المئة من حجم احتياطي النفط العالمي موضحة ان قدر احتياطي هذه الدول من النفط في عام 2010 قدر بأكثر من 683 مليار برميل. وقالت الدراسة التي اعدها خبير الاستكشاف والانتاج في ادارة الشؤون الفنية في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المهندس تركي حسن حمش ان المملكة العربية السعودية تتربع على عرش هذا الاحتياطي بما يقارب 265 مليار برميل تليها العراق فالكويت ثم الامارات العربية المتحدة. واوضحت الدراسة ان الدول العربية تمتلك احتياطيا من الغاز يقدر بحوالي 54 تريليون متر مكعب وهو ما يشكل حوالي 30 في المئة من احتياطي العالم بحسب تقديرات نهاية عام 2010. واشارت الى ان حجم العمليات اللازمة للتطوير في القطاع النفطي والاستثمارات المطلوبة كبير جدا موضحة ان شركة (أرامكو) السعودية انفقت 62 مليار دولار خلال خمس سنوات لرفع طاقتها الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا. ولفتت الى ان الامارات العربية المتحدة خططت لتطوير انتاج حقل زاكوم العلوي من 500 ألف برميل يوميا عام 2009 الى 750 ألفا في عام 2017 وبتكلفة تقارب 15 مليار دولار. وبينت ان معدل الانتاج يرتبط بأوضاع الأسواق العالمية حيث تتحكم سياسة العرض والطلب العالميين على الطاقة بشكل كبير فيما يخص الأسعار وهو ما يجعل من غير المجدي أحيانا أن يتم ضخ كميات كبيرة من النفط للأسواق عند هبوط الأسعار. وذكرت ان الأوضاع السياسية تلعب دورا مهما في عملية الانتاج كما أن الأوضاع الأمنية المرتبطة بالأوضاع السياسية قد تشكل عاملا يحد من قدرات الانتاج النفطية لدولة ما كما يحدث في نيجيريا من عمليات تخريب لمنشآت الانتاج واختطاف لبعض العاملين في الشركات الأجنبية. وقالت ان انتاج النفط في الدول العربية شهد تغيرات كثيرة منذ بدايته حتى الآن ودخلت معظم الاعتبارات المذكورة في تذبذبات الانتاج ورغم حجم الاحتياطي الكبير للدول العربية الذي يزيد عن نصف احتياطي العالم الا أن حجم انتاجها يعد متواضعا نسبيا اذ قارب معدل الانتاج اليومي في عام 2010 حوالي 30 في المئة من اجمالي الانتاج العالمي. واوضحت ان دول الكومنولث أنتجت حوالي 16 في المئة من معدل الانتاج اليومي العالمي في نفس العام بينما لا يزيد الاحتياطي فيها عن 8.3 في المئة من احتياطي العالم. واكدت الدراسة ان أهم العوامل المؤثرة على أسعار النفط هي آليات السوق أو ما يسمى سياسة العرض والطلب والمخزون النفطي التجاري الذي تحتفظ به الشركات لمواجهة حالات الطوارىء والمخزون الاستراتيجي عند بعض الدول التي تستهلك كميات كبيرة من النفط مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا والصين.