يبدو ان الموعد النهائي المحدد للانتهاء من جولة مفاوضات الدوحة بنهاية العام الجاري 2011 بعيد المنال وقد يعسر الالتزام به نظرا للعراقيل يتصدرها الملف الزراعي وتخفيض الرسوم الضريبية في مجالات المنتجات الصناعية وقطاع الخدمات. وفيما يقترب موعد انعقاد اجتماع المجلس الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية في هونج كونج في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أعلنت المنظمة إن التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا جولة الدوحة لا يزال بعيد المنال.
وبعد فض اجتماع للجنة المفاوضات التجارية في جنيف وتحويله إلى اجتماع غير رسمي، اعترف باسكال لامي الأمين العام للمنظمة بأن أعضاء المنظمة بحاجة إلى المزيد من التشاور، مكتفيا باستعراض جهوده لرسم خريطة طريق للإنجاز المفترض لحين انعقاد الاجتماع الوزاري الثامن في هونج كونج.
وقام لامي باتصالات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين مع مجموعة الدول الصناعية السبع ومع مجموعة ال 90، وكذلك المنتدى الاقتصادي العالمي في آسيا، حيث توصل لقناعة بأن مستوى الالتزام السياسي للتوصل لخاتمة ناجحة لجولة الدوحة لا يزال قويا، إلا أن المخاوف كانت تسود الدول الأعضاء.
وقال الأمين العام للمنظمة "من الواضح أننا في حاجة ماسة إلى أن يكون هناك وضوح حول ما يمكن وما لا يمكن القيام به قبل المؤتمر الوزاري في ديسمبر/ كانون الأول حتى يتسنى لنا أن ننكب على العمل من دون مزيد من التأخير... الوقت هو بالتأكيد ليس في صالحنا، ونحن في حاجة ماسة، بصدق وواقعية لتعريف حدود لعملنا خلال أسابيع العمل ال 13 المقبلة قبل حلول موعد اجتماع المجلس الوزاري في هونج كونج".
واعترف لامي بأنه يبدو من الواضح أنه بحلول ديسمبر / كانون الأول المقبل لن تكون المنظمة قادرة على الوصول إلى توافق في الآراء بشأن جميع المجالات في إطار جدول أعمال الدوحة، وبالتالي، ستكتفي المنظمة ببدء تسلم المواضيع المنتهى منها على مراحل وفقا للفقرة 47 من إعلان الدوحة.
ووجه لامي بالتركيز على بعض القضايا الشائكة والعالقة في المفاوضات منذ 2005 في هونج كونج ومن بينها الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية والقواعد المرتبطة المنشأ، والقطن وإعفاء الخدمات.
وأضاف أن الخلافات بين البلدان بشأن نسبة خفض الرسوم الجمركية على المنتجات المصنعة لا يمكن حلها، وهذا يشكل خطرا كبيرا على بقية أجزاء المفاوضات التي تشمل الزراعة والخدمات وعددا من المسائل التنظيمية مثل الدعم الحكومي للأسماك وقواعد مكافحة الإغراق والحواجز التجارية غير المتعلقة بالرسوم، والآن تواجه الدول الأعضاء ومن بينها الولاياتالمتحدة اختيارا صعبا بين التمسك بمواقفها أو تعديل مطالبها أملا في التوصل إلى اتفاق. وجدير بالذكر، أن جولة الدوحة للتنمية هي جولة لمفاوضات تجارية لمنظمة التجارة العالمية، انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر 2001 ضمن الاجتماع الوزراي الرابع لمنظمة التجارة العالمية، والهدف منها هو تحقيق مبدأ التجارة الحرة بين بلدان العالم. وقد أخفقت تلك الجولة مرارا بعد الاختلاف على بعض النقاط، مثل الزراعة، التعريفة الصناعية، الحواجز الغير جمركية، الخدمات، والمعالجات التجارية، وكانت أكبر أوجه الخلاف بين الدول المتقدمة مثل دول الاتحاد الأوروبي، الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان وبين الدول النامية مثل الهند، البرازيل، الصين، وجنوب أفريقيا.