- من على سرير المرض داخل قفص الاتهام، نفى الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك جميع التهم التي ساقها الادعاء ضده، وقال: «أنا أنكرها جميعها». جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمته التي انطلقت امس وفي المكان نفسه الذي ألقى فيه آخر خطاباته بمناسبة عيد الشرطة قبل أشهر. ومثل داخل قفص الاتهام الى جانب مبارك نجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، وبعد الاستماع الى طلبات الادعاء المدني والادعاء العام، وكذلك محامي الدفاع، أعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت تأجيل الجلسة الى 15 الجاري. وأكد القاضي ان المحكمة «تأمر بإيداع الرئيس السابق في مستشفى المركز الطبي العالمي شرق القاهرة»، حتى يتسنى له حضور بقية جلسات المحاكمة، وتوافق على ان يقوم احد الأطباء المتخصصين في الأورام بمتابعة الحالة الصحية لمبارك «كلما استلزم الأمر». من جهته طالب فريد الديب محامي مبارك المحكمة باستدعاء رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للشهادة في القضية، وقال مدافعا عن موكله: لو ان مبارك امر باطلاق النار لقتل اكثر من 800 ألف مصري. وفي تفاصيل المحاكمة فبعد 3 عقود في سدة الحكم وفي المكان نفسه الذي ألقى فيه آخر خطاباته بمناسبة عيد الشرطة قبل أشهر، انطلقت صباح أمس أولى جلسات محاكمة القرن للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته ومساعديه أمام محكمة الجنايات بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة والتي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة. وظهر داخل قفص الاتهام الرئيس حسني مبارك ممددا على سرير مجهز طبيا ورافقه نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه هم الألوية حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وعمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق فيما يحاكم الصديق الشخصي لمبارك رجل الأعمال الموقوف حاليا بإسبانيا حسين سالم غيابيا. وظهر أعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت تأجيل الجلسة الى 15 الجاري. وأكد القاضي ان المحكمة «تأمر بإيداع الرئيس السابق في مستشفى المركز الطبي العالمي شرق القاهرة» حتى يتسنى له حضور بقية جلسات المحاكمة، وتوافق على ان يقوم احد الأطباء المتخصصين في الأورام بمتابعة الحالة الصحية لمبارك «كلما استلزم الأمر». وفي أول ظهور علني للرئيس منذ تنحيه في 11 فبراير الماضي، وجه ممثل النيابة العامة لمبارك اتهامات ب «القتل العمد» و«الفساد». إلا ان الرئيس السابق نفى هذه الاتهامات وقال «أنكر كل الاتهامات تماما» وكذلك فعل نجلاه. وكان المستشار رفعت رئيس المحكمة قام بالنداء على المتهمين، ورد مبارك «أفندم أنا موجود» وعندما سأله رئيس المحكمة عن تعليقه على اتهامات النيابة نظر مبارك إلى ابنه علاء الذي همس في أذن والده وأعطاه الميكرفون، حيث قال مبارك بصوت واضح وإن كان متهدجا «كل هذه الاتهامات أنا أنكرها تماما». ورد علاء على الاتهام بالقول: «أنكرها جميعا»، بينما قال جمال: «أنكرها كلها تماما» وكان للمدعين بالحق المدني الكثير من الطلبات بينها شهادات عدد من المسؤولين السابقين في التلفزيون المصري وضم أشرطة تصوير الأحداث الخاصة بكل من التلفزيون المصري وقنوات الجزيرة والعربية والمحور. وطلبوا دفتر الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لمعرفة الجناة الحقيقيين الذين شاركوا في قتل المتظاهرين. وطالبوا أيضا باستدعاء الممثلين القانونيين عن شركات المحمول ال 3 لسؤالهم عن قطع الاتصالات وقت الثورة. كما طالب ممثلون عن هيئة قضايا الدولة بتعويض مليار جنيه مصري للدولة المصرية من المتهمين عن الخسائر والتلفيات التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والتي اضطرت الخزانة العامة إلى تخصيص موارد للتعويض عنها. وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بإلزام وزير الداخلية منصور العيسوي بضم دفاتر أحوال مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الجيزة والأمن العام والأمن المركزي ومباحث أمن الدولة (المنحل) اعتبارا من 25 يناير، وما تلاها من أحداث، وندب أحد القضاة للتحقيق مع من شارك منهم في ارتكاب تلك الأحداث وتقديمهم للمحاكمة كفاعلين أصليين لجريمة قتل الثوار. كما طالبوا بالتصريح باستخراج صورة من الاسطوانات المدجمة (سي دي) الخاصة بتصوير الأحداث وفق ما أذاعته قناتي العربية والمحور. وأثبتت المحكمة ادعاء أعداد كبيرة من أسر الضحايا والمصابين بالحقوق المدنية بمبالغ تراوحت بين 10 آلاف وحتى 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لكل منهم. كما طالب محامو المدعين بالحقوق المدنية بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة 25 يناير، إلى ملفات القضية وكذلك ضم جنحة إتلاف التسجيل الصوتي للواء أحمد رمزي المتعلق بالتعامل مع المتظاهرين والتي كان يبلغ بها أحد قادة الأمن المركزي. وطالبوا أن تباشر النيابة العامة التحقيق مع حسني مبارك في الوقائع المتعلقة بحصوله على عمولات من صفقات الأسلحة وبإدخال كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ورجل الأعمال أحمد عز وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق كمتهمين في القضية. كما طالبوا باستدعاء المسؤولين بكل من شركات الاتصالات فودافون وموبينيل واتصالات لسؤالهم عن عمليات قطع خدمات الاتصالات والانترنت أثناء التظاهرات. وطالب الدفاع الحاضر عن 32 من المدعين بالحق المدني بتعويض مدني قدره 50 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، عن كل شهيد. و10 آلاف جنيه عن كل مصاب. وطالب رئيس المحكمة الدفاع بسداد الرسوم المالية المقررة في شأن الادعاء المدني. وقال المحامون المدعون بالحق المدني إنهم يدعون بالحقوق المدنية ضد العديد من كبار مسؤولي النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ووزير إعلامه انس الفقي ووزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي وباقي المتهمين في القضية. وطالبوا بضم جميع قضايا قتل المتظاهرين السلميين إلى ذات القضية لوجود ارتباط بين تلك القضية المتهم فيها الرئيس السابق وباقي قضايا قتل المتظاهرين على مستوى الجمهورية.
ملخص التهم التي يواجهها الرئيس السابق وأعوانه أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود ملخصا للاتهامات التي وجهت إلى مبارك ومعاونيه وهي: الرئيس السابق محمد حسني مبارك: أولا، اشتراكه بطريق الاتفاق مع العادلي وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية. ثانيا، بصفته رئيسا قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال هدايا ومنافع بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة. ثالثا، اشترك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها سالم وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية.