طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم، الخميس الرئيس السوري بشار الأسد ب"التنحي" أعلن عن فرض عقوبات جديدة قاسية على دمشق من بينها تجميد الأصول السورية وحظر الاستثمارات الأمريكية في سوريا. كما طالب الاتحاد الأوروبي الأسد أيضا بالتنحي، وفي بيان مشترك دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسد للتنحي مؤيدة فرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي. وقال أوباما "قلنا باستمرار إنه على الرئيس الأسد أن يقود انتقالا ديمقراطيا أو أن يتنحى. و لم يقد (الانتقال) ومن أجل الشعب السوري، فقد آن الأوان لكي يتنحى الرئيس الأسد". ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن حكومة الأسد ردت على الاحتجاجات بوعود خاوية وعنف مروع، مؤكدة ان سوريا بدأت الانتقال نحو الديمقراطية. كما شددت كلينتون على حرص واشنطن على احترام رغبة شعب سوريا في عدم التدخل الأجنبي في الصراع. الى ذلك أكد قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الخميس، أن بلدانهم الثلاثة "تؤمن بأن الرئيس السوري بشار الأسد، المسئول عن اللجوء إلى القوة العسكريّة العنيفة ضد شعبه. واضافوا أنه فقد كل شرعيته ولا يمكنه الإستمرار في قيادة هذا البلد، داعين إياه لمواجهة حقيقة رفض السوريين لنظامه والتنحي من أجل مصالح سوريا ووحدة شعبها". وفي بيان صادر عن ديفيد كاميرون ونيكولا ساركوزي وأنجيلا ميركل، كرروا إدانتهم للقمع الدموي للمتظاهرين "الشجعان والمسالمين" في سوريا. منددين ب"الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي ارتكبها الأسد وحكومته خلال الأشهر الماضية"، وأضافوا: "نحن ندعم بشكل قوي فرض عقوبات قاسية ضد نظام الرئيس الأسد". كما طالب قادة البلدان الثلاثة "بإلحاح" النظام السوري "بوقف كل أعمال العنف فورا وبإطلاق سراح معتقلي الرأي والسماح بدخول البعثة المستقلة للأمم المتحدة لتقييم الأوضاع في سوريا لكي تعمل بحريّة". كما فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على الحكومة السورية وجمدت أرصدتها في الولاياتالمتحدة كما حظرت استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري. وبموجب أحدث جولة من العقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته يحظر على المؤسسات أمريكية أينما كانت إبرام أي صفقات أو معاملات تتضمن منتجات النفط السورية. كما أدرجت إدارة الرئيس باراك أوباما مجموعة جديدة من الشركات السورية على القائمة السوداء بينها المؤسسة العامة للنفط المملوكة للدولة التي تهيمن على صناعة النفط والغاز السوري. جرائم ضد الإنسانية وقالت اللجنة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، الخميس إن حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال التقرير إن اللجنة "وجدت نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان يشكل هجوما واسعا وممنهجا ضد السكان المدنيين، الأمر الذي قد يرقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية". وقال محققون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن القوات السورية أطلقت النار على محتجين مسالمين في أماكن مختلفة من البلاد وغالبا من مسافة قريبة ودون تحذير مما أسفر عن مقتل 1900 مدني على الأقل فيما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية. وأضافوا في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تم استخدام دبابات وقنابل وقناصة وأسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر في الهجوم الذي استهدف سحق المعارضة لحكم الرئيس بشار الأسد. ومن المقرر أن يعقد المجلس المكون من 47 عضوا جلسة خاصة بشأن سوريا يوم الاثنين القادم. وقال التقرير: "رصدت البعثة نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان يشكل هجمات واسعة أو منتظمة على السكان المدنيين وهو ما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية مستشهدا تحديدا بقانون روما للمحكمة الجنائية الدولية". ولم يسمح للفريق الذي يغطي تقريره الفترة من منتصف مارس/آذار إلى منتصف يوليو/تموز بدخول سوريا لكنه أجرى لقاءات مع ضحايا وشهود في المنطقة. وجمع قائمة بأسماء 50 شخصا على مستويات مختلفة بالحكومة السورية لاحتمال استخدامها في محاكمات قد تجرى لاحقاً.
