أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم الأحد مشاركة المرأة في مجلس الشورى اعتبارًا من الدورة القادمة، والترشُّح في المجالس البلدية. جاءَ ذلك خلال الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى اليوم الأحد وتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة. ولا يضمّ مجلس الشورى في عضويته أية امرأة، إلا أنّ الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز التي قالت مؤخرًا في حديث مع صحيفة "الحياة" نشر بداية أكتوبر الماضي: إنّ عضوية المرأة في مجلس الشورى السعودي "مسألة وقت"، وأنه سيصار إلى السماح لها أيضًا بقيادة السيارة "في الوقت المناسب". وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، قال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إنّ "الخطاب الملك سيتناول السياستين الداخلية والخارجية للمملكة، كما يوجه من خلاله رسائل مهمة لأعضاء المجلس والمواطنين. وأضاف آل الشيخ أنَّ مضامين الخطاب" تعد وثيقة نستلهم منها مواقف الدولة وتوجهاتها تجاه كثير من القضايا والمستجدات على الساحات العربية والإسلامية والدولية". وقال رئيس مجلس الشورى: إنّ "ممارسة الشورى في المملكة نابعة من شريعتنا الإسلامية الغرّاء". تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الشورى السعودي، هو هيئة استشارية تأسست سنة 1993، ويبدي المجلس الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء وله على وجه الخصوص صلاحية مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها، وتفسير الأنظمة، وكذلك مناقشة التقارير السنوية المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية وإبداء الاقتراحات حيالها. من جانب اخر أهاب العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم الأحد بعد يومين من مغادرة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الرياض بشكل مفاجئ، باليمنيين بتجنب المزيد من العنف والاقتتال. وقال: إن المبادرة الخليجية ما زالت تشكل المخرج لحل الأزمة اليمنية، وتحول دون تدهور الأوضاع". وأكد "يؤلمنا ما يشهده من أحداث عنف ترتب عليها سقوط قتلى وجرحى، وأهيب بكافة الأطراف ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال". وكان المجلس الوزاري في مجلس التعاون قد دعا خلال اجتماع استثنائي في نيويورك قبل يومين، صالح للتوقيع الفوري على المبادرة وتنفيذ الانتقال السلمي للسلطة بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية. ووضعت دول الخليج القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير الماضي، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس عن الحكم لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال شهرين.
