أنكر مهندس اتصالات أردني يحاكم بتهمة التجسس لحساب إسرائيل في مصر، جميع التهم الموجهة إليه أمام محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة في جلستها يوم امس الأحد. وقررت المحكمة تأجيل محاكمة بشار أبوزيد، وإسرائيلي يدعى أوفير هيراري، بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية (إسرائيل) بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر؛ إلى جلسة 9 أكتوبر/تشرين أول الجاري، وفقا لموقع "أخبار مصر،" التابع للتلفزيون الحكومي. ويعمل أبو زيد (31 عاما) مهندس اتصالات وتتهمه نيابة أمن الدولة العليا المصرية بأنه قام "خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الاول) 2010 حتى 14 مارس (اذار) 2011 بدائرة مصر القديمة (بالقاهرة) وخارج جمهورية مصر العربية بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية (المصرية)." وكانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين "قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومي المصري." وقال أبوزيد الذي خرج من قفص الاتهام، إنه "لم يتخابر لصالح الموساد نهائيا وأن مجال عمله اقتصر على الاتصالات فقط وأنه لم يسأل عن جنسية المتهم الثاني (ضابط الموساد) أو المتعاملين معه." واكدت التحقيقات ان المتهمين الاردني والاسرائيلي "اتفقا على تمرير المكالمات الدولية الواردة للبلاد عبر الانترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر". فقد كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن "المتهم الإسرائيلي طلب من المتهم الأردني بشار أبوزيد توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول المصرية بغرض استخدامها في عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية،" وفقا للموقع. وتبين من التحقيقات أن أبوزيد "قام بإرسال طرود عبر شركات البريد السريع الدولي تحتوي على وسائل إخفاء ومنها (دمية لعبة أطفال) بداخلها شرائح تليفونات محمولة تابعة لشركة موبينيل المصرية.. فضلا عن إرسال وحدات تخزين رقمية محملة بالمعلومات." وبسبب تدافع الصحفيين أمام قفص الاتهام أعاد حرس المحكمة ابراهيم الى الداخل ثم عاد الى القفص قبل دخول هيئة المحكمة بدقائق. ودخل القفص رافعا يديه بعلامة النصر. وهز رأسه بالنفي حين سألته المحكمة عن التهم الموجهة اليه. وقال "أنا مهندس اتصالات والمتهم الثاني مجرد مهندس موجود في السوق. وأنا ما مررتش المكالمات الدولية وأنا تعاملت معه ولا يهمني أن أعرف من هو ولم أعطه أي معلومات عن مصر أو أي دولة عربية أخرى." ويحاكم هيراري غيابيا. وفي قضايا التجسس لمصلحة اسرائيل التي نظرت في مصر خلال السنوات الماضية وأدين فيها عدد من المصريين أحدهم على الاقل يحمل جنسية دولة غربية لم تقدم مصر ضباط المخابرات الاسرائيليين المتهمين في تلك القضايا للمحاكمة ولم تقل انهم عاشوا في البلاد أو مروا بها. وطلب المستشار مكرم محمد عواد من المتهم الخروج من القفص ليرد على الاتهامات الموجه اليه. وطلب محاميه أجلا للاطلاع على الاوراق. وقال للمحكمة "لم نر ملف القضية حتى بالعين المجردة." وحضرت والدة المتهم الجلسة وكان باديا عليها الارتباك كما حاولت اخفاء وجهها عن المصورين. وفي أغسطس/آب الماضي، أكد والد بشار، براءة ابنه من التهم الموجه إليه، مناشدا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل في قضية ابنه التي "أوقعه فيها الموساد الإسرائيلي بهتانا." وقال والد بشار، المقيم للعمل في المملكة العربية السعودية منذ سنوات، لCNN بالعربية عبر الهاتف، إن ابنه بات يعاني من الإعياء التام وفقا لما أخبرته به زوجته التي زارته الأربعاء في سجن الطرة، وأبلغته أنه "تعرض للضرب المبرح داخل السجن، وأجبر على التوقيع على اعترافات أخذت منه قسرا." وروى أبو زيد بعضا من تفاصيل عمل بشار بالقول "لقد عمل ابني مع أحد الأشخاص في فلسطين من خلال الشراكة في جهاز تمرير المكالمات من مصر إلى الأراضي المحتلة بأسعار أقل وبيع شرائح الاتصال لهم، لكن خلافا حصل بينهما وفضت الشراكة بينهما حتى إن بشار رفع دعوى قضائية وكسبها، وخلال بحثه عن شريك مجددا أشار عليه أحد أصدقائه بوجود شخص اسمه أوفير هيراري يعمل في المجال ذاته وعرض عليه العمل معه." ويقول أبو زيد إن بشار "شارك في حراك الثورة المصرية منذ بدايتها وأنه أبلغ عن تسلل ثلاثة من المسلحين من الجنسية الألمانية حاولوا اختراق قوى الحراك في منطقة عين الصيرة في مصر،" مؤكدا أن ابنه "كان أحد أعضاء اللجان الشعبية في المنطقة مع بداية الثورة المصرية." وكان ابو زيد اوقف في نيسان الماضي وتم التحقيق معه امام نيابة امن الدولة العليا التي احالته للمحاكمة بتهمة "التخابر لمصلحة دولة اجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية لمصر".
