لجأ كل من العضوين الدائمين في مجلس الأمن روسيا والصين اليوم الأربعاء إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لإفشال تبني قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة نظام الأسد وممارساته في حملته الأمنية ضد المظاهرات . وحظي القرار بتسعة أصوات مؤيدة لكن سفيري روسيا والصين أعلنا معارضة بلديهما للمشروع الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال والذي يدين النظام السوري بسبب قمعه حركة الاحتجاجات، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت هم جنوب إفريقيا والهند والبرازيل ولبنان. وقد انسحب الوفدان الأمريكي والبريطاني من جلسة مجلس الأمن احتجاجا على كلمة السفير السوري إبراهيم الجعفري الذي تحدث فيها عن أجندات خارجية ومجموعات مسلحة تقف وراء الأحداث في سوريا. واعتبر السفير الروسي فيتالي تشوركين أن مشروع القرار الأوروبي "استند الى فلسفة المواجهة"، مؤكدا أن التهديد بفرض العقوبات التي سماها القرار "إجراءات محددة الأهداف" هو أمر "غير مقبول". ودعا تشوركين الى التركيز في شكل أكبر على العنف الذي تلجأ إليه المعارضة السورية، مشددا على أن "سبب المأساة (في سوريا) ليس الإجراءات القاسية التي تتخذها السلطات". وهاجم بشدة العمليات العسكرية التي قام بها الحلف الأطلسي في ليبيا، معربا عن مخاوفه من تكرار هذا الأمر في سوريا رغم التأكيد المتكرر للحكومات الغربية أنه لن يتم اللجوء الى خيارات عسكرية في هذا البلد. وقال السفير الروسي الذي كان تقدم بمشروع قرار يدعو الى الحوار ولا يشير الى عقوبات محتملة، "أنه نزاع بين مقاربات سياسية". وأيد السفير الصيني لي باودونغ مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا مشددا على وجوب إنهاء الأزمة في سوريا عبر الحوار. ويعد هذا الفيتو الروسي الصيني هو الثاني بعد لجوء العضوين الدائمين في مجلس الأمن الى فيتو مماثل لتعطيل العقوبات الدولية التي فرضت على رئيس زيمبابوي روبرت موغابي في تموز/يوليو 2008. ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، يناقش أعضاء مجلس الأمن ال15 صيغا مختلفة لمشروع قرار في شأن إدانة النظام السوري. وكانت روسيا تمسكت بموقفها الرافض لمشروع القرار الأوروبي بإدانة هذا النظام حتى بصيغته المخففة. وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال تخلت عن كلمة "عقوبات" داعية الى "إجراءات محددة الأهداف" في مسودة القرار في مسعى لتمريره عبر مجلس الأمن.
