قالت صحيفة "الإندبندبت" البريطانية ان مجلس الأمن فشل في الضغط علي صالح. وقالت الصحيفة في تقرير امس ان القرار لم يتطرق الي الإجراءات التي من المفترض اتخاذها في حال رفض صالح الإمتثال الي ما نص عليه القرار، كما ان نص القرار المجلس جاء "دون مستوي طموحات" اليمنيين حيث يمنح صالح حصانة دبلوماسية بعد تنحيه عن الحكم. في حين قالت صحيغة الخليج الاماراتية ان قراءة قرار مجلس الأمن 2014 لدى أطياف المعادلة السياسية اليمنية في الحكم والمعارضة تباينت ، وكذلك شبان الثورة الذين إذ رحبوا جميعاً بالقرار كونه حول المبادرة الخليجية إلى دولية ملزمة التنفيذ، وسط مواقف متباينة حول بنوده ال،13 إذ رأى معارضون أنه كان قراراً بلا أنياب وافتقد إلى القوة التي تفرض تغييراً سريعاً في اليمن، فيما رآها أنصار الحزب الحاكم دليلاً على إدانة المعارضة باستخدام المظاهر المسلحة في التظاهرات . وذكر تقريرللصحيفة ان الحكومة اليمنية قرأت القرار الأممي من زاوية اعتبرته انتصاراً للشرعية الدستورية باعتبار أنه لم يشكل إدانة لنظام الرئيس صالح خصوصاً وهو أعلن مراراً استعداده توقيع المبادرة الخليجية، في حين اعتبرته دليلاً على إدانة القوى المناهضة لنظامه ولاسيما وهو أقر بوجود مظاهر مسلحة في التظاهرات . أما قوى المعارضة فاعتبرت البيان جيداً كونه حوّل المبادرة الخليجية إلى دولية . وقال الناطق الرسمي لأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك محمد قحطان إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، ويصب في اتجاه تعزيز مطالب الشعب اليمني عموماً، مشيراً إلى أن صالح لن يستطيع بعد هذا القرار التلاعب بالوقت كما فعل تجاه المنظمة الإقليمية ممثلة بمجلس التعاون الخليجي . ولفت إلى أن تأكيد مجلس الأمن إبقاء قضية اليمن قيد النظر، وأنه سيتابع عملية التنفيذ وفق الزمن المحدد يؤشر على جدية واضحة وموقف حاسم لا يقبل بالتلاعب . وأكد الناطق باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد الصبر أن محتوى القرار في الأغلب إيجابي جداً في تأكيده إدانة الانتهاكات السافرة لحقوق المواطن اليمني وتأكيده محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإدانته الواضحة والصريحة لاستخدام صالح وعائلته للقوة ضد المتظاهرين السلميين . وأضاف “اليمنيون كانوا يطالبون مجلس الأمن باحترام الشرعية الدولية وميثاق الأممالمتحدة المؤكد على حق الشعوب في الحرية والتظاهر ومسؤولية السلطة في حمايتها وقد جاء القرار واضحاً يحمل الحكومة مسؤولية ما يتعرض له اليمنيون من معاناة شديدة في أمنهم واقتصادهم واستقرارهم، وأنها مساءلة على كل الانتهاكات . واعتبر الناشط مانع المطري عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية أن القرار جاء مؤيداً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي التي أعلن شباب الثورة رفضها جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن شبان الثورة يرون أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الأخلاقية تجاه صالح بإجباره على التنحي، وترك السلطة . لكن المطري أكد أن ما يهم شبان الثورة هو أن القرار أكد بمضمونة على حق التظاهر السلمي الذي نمارسه بشكل دائم ونواجهه بعنف النظام . لكن بعض دوائر المعارضة اعتبرته قراراً بلا أنياب خصوصاً أنها كانت تأمل بأن يصدر تحت الفصل السابع الذي يعني اتخاذ إجراءات رادعة بما في ذلك العقوبات والتدخل العسكري .