تباينت قراءة قرار مجلس الأمن 2014 لدى أطياف المعادلة السياسية اليمنية في الحكم والمعارضة، وكذلك شبان الثورة الذين إذ رحبوا جميعاً بالقرار كونه حول المبادرة الخليجية إلى دولية ملزمة التنفيذ، وسط مواقف متباينة حول بنوده ال،13 إذ رأى معارضون أنه كان قراراً بلا أنياب وافتقد إلى القوة التي تفرض تغييراً سريعاً في اليمن، فيما رآها أنصار الحزب الحاكم دليلاً على إدانة المعارضة باستخدام المظاهر المسلحة في التظاهرات . وأعلنت الحكومة اليمنية ترحيبها بالقرار وأكدت أنها مستعدة “للتعامل بإيجابية” معه لأنه يتماشى مع جهود الحكومة لإنهاء الأزمة السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي . وصرح الناطق الرسمي للحكومة نائب وزير الإعلام عبده الجندي أن الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن وتعتبره متوازناً، مضيفا أنه “ليس في القرار الأممي ما يدعو للقلق وإذا توافرت النية عند جميع الأطراف للجلوس على مائدة الحوار للاتفاق” سيتم التوقيع على المبادرة الخليجية . ولفت إلى أن ترحيب صنعاء بالقرار يأتي خصوصاً أنه دان العنف من جميع الأطراف في حين أن الرئيس علي عبد الله صالح أكد حق المحتجين سلمياً في التعبير عن آرائهم . وقرأت صنعاء القرار الأممي من زاوية اعتبرته انتصاراً للشرعية الدستورية باعتبار أنه لم يشكل إدانة لنظام الرئيس صالح خصوصاً وهو أعلن مراراً استعداده توقيع المبادرة الخليجية، في حين اعتبرته دليلاً على إدانة القوى المناهضة لنظامه ولاسيما وهو أقر بوجود مظاهر مسلحة في التظاهرات . أما قوى المعارضة فاعتبرت البيان جيداً كونه حوّل المبادرة الخليجية إلى دولية . وقال الناطق الرسمي لأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك محمد قحطان إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، ويصب في اتجاه تعزيز مطالب الشعب اليمني عموماً، مشيراً إلى أن صالح لن يستطيع بعد هذا القرار التلاعب بالوقت كما فعل تجاه المنظمة الإقليمية ممثلة بمجلس التعاون الخليجي . ولفت إلى أن تأكيد مجلس الأمن إبقاء قضية اليمن قيد النظر، وأنه سيتابع عملية التنفيذ وفق الزمن المحدد يؤشر على جدية واضحة وموقف حاسم لا يقبل بالتلاعب . وأكد الناطق باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد الصبر أن محتوى القرار في الأغلب إيجابي جداً في تأكيده إدانة الانتهاكات السافرة لحقوق المواطن اليمني وتأكيده محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإدانته الواضحة والصريحة لاستخدام صالح وعائلته للقوة ضد المتظاهرين السلميين . وأضاف “اليمنيون كانوا يطالبون مجلس الأمن باحترام الشرعية الدولية وميثاق الأممالمتحدة المؤكد على حق الشعوب في الحرية والتظاهر ومسؤولية السلطة في حمايتها وقد جاء القرار واضحاً يحمل الحكومة مسؤولية ما يتعرض له اليمنيون من معاناة شديدة في أمنهم واقتصادهم واستقرارهم، وأنها مساءلة على كل الانتهاكات . واعتبر الناشط مانع المطري عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية أن القرار جاء مؤيداً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي التي أعلن شباب الثورة رفضها جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن شبان الثورة يرون أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الأخلاقية تجاه صالح بإجباره على التنحي، وترك السلطة . لكن المطري أكد أن ما يهم شبان الثورة هو أن القرار أكد بمضمونة على حق التظاهر السلمي الذي نمارسه بشكل دائم ونواجهه بعنف النظام . لكن بعض دوائر المعارضة اعتبرته قراراً بلا أنياب خصوصاً أنها كانت تأمل بأن يصدر تحت الفصل السابع الذي يعني اتخاذ إجراءات رادعة بما في ذلك العقوبات والتدخل العسكري . واعتبر الخبير القانوني عضو المجلس الوطني، هائل سلام، أن محتوى القرار اعتبر ما يحدث في اليمن أزمة وليس ثورة وهذا واضح من خلال خلو القرار من أي ذكر لهذه الثورة وتركيزه فقط على ما وصفه بجميع الأطراف . ولاحظ أن الإشارة الوحيدة للشعب اليمني جاءت مقترنة بحقه في التجمع السلمي للمطالبة برفع المظالم عنه وحرية التعبير، والدلالة واضحة على عدم الاعتراف بالثورة كما أنه ركز على تنحي صالح كشخص، وليس كنظام وأن التشديد على إخضاع جميع المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان جاءت لغرض الضغط من أجل إخضاع الأطراف لقبول التسوية على أساس المبادرة الخليجية.
