يتوجه الناخبون المصريون اليوم (الاثنين) إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم الى البرلمان في المرحلة الأولى من أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير، وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف وحالات انفلات أمني، في ظل ما تشهده مصر من أزمات سياسية واضطرابات أمنية . ودعي إلى هذه الانتخابات التي ستجري في 9 محافظات مصرية وتستمر حتى غد (الثلاثاء) نحو 5 .17 مليون ناخب، يتنافس فيها 3809 مرشحين على 168 مقعداً، بينهم 36 حزباً وائتلافاً تتنافس على 199 قائمة . وقبل يوم واحد من انطلاق هذه الانتخابات، التي طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية بتأجيلها لمدة أسبوعين، كان اختبار القوة بين متظاهري “ميدان التحرير" في قلب القاهرة والمجلس العسكري الحاكم يتصاعد نحو الذروة، مع تمسك رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بتكليفه كمال الجنزوري تشكيل الحكومة الجديدة، ورد متظاهرو الميدان بمليونية “الشرعية الثورية" واشتعال حرب تشكيل حكومات الإنقاذ الوطني بين الثوار أنفسهم . في هذا الوقت، كانت الأزمة السياسية تتجه نحو مزيد من التعقيد، وفيما واصل الجنزوري مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، جدد المرشح للرئاسة د . محمد البرادعي استعداده لترؤس حكومة إنقاذ وطني بتكليف رسمي . وفي حين، واصل متظاهرو ميدان التحرير اعتصامهم، لليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ورحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شؤون البلاد، أعلن المشير طنطاوي أنه لن يقبل بأي ضغوط على القوات المسلحة سواء كان ذلك من أفراد أو جهات . ولفت إلى أن وضع الجيش في الدستور الجديد سيكون مثل الدستور السابق وجميع الدساتير السابقة، وجدد التزام القوات المسلحة بخريطة الطريق التي أعلنت . وفي محاولة للخروج من الأزمة السياسية، قرر طنطاوي، تشكيل “مجلس رئاسي استشاري" يضم نحو 50 عضواً بينهم مرشحون محتملون للرئاسة، إلى جانب ممثلين عن قوى سياسية وحزبية .