أكدت دراسة حديثة أن العمالة اليمنية تشكل البديل الأفضل للعمالة الأجنبية في الخليج العربي ، كما أن زيادة حصة اليمن من حجم العمالة في الخليج أكبر دعم اقتصادي قد تقدمه دول الخليج لليمن . وأوضحت الدراسة الموسومة بمجالات العمل المتاحة في سوق العمل الخليجية والتي أعدها ناجي الحرازي أن الفرص المتاحة للعمالة اليمنية الماهرة في الخليج ستعمل على امتصاص القوى العاملة الكبيرة العاطلة باليمن، وخاصة بعد المباحثات اليمنية الخليجية الأخيرة والتي أعطت الأولوية للعمالة اليمنية شريطة توفير الاختصاصات المطلوبة وتقديمها للمجلس للعمل على استيعابها فضلاً عن إبداء المملكة العربية السعودية موافقتها بقبول 10 آلاف عامل شهرياً بشرط تمتعهم بالمؤهلات والمهارات التي تضمن لهم المنافسة. وبحسب الدراسة فإن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع منح اليمن نسبة 20% من قوة العمل المشتغلة في قطاعات (التجارة، والمطاعم، والفنادق، والصيانة، والبناء والتشييد)، مما يساهم في استيعاب 900 ألف عامل يمني، مما سيساعد في حل الاختناقات التي يواجهها سوق العمل في البلاد ويحدّ من نسبة البطال (حسب ما جاء في الدراسة) . مشيرة إلى أن 82% في المتوسط من إجمالي قوة العمل الوافدة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت على التوالي هم أساساً من ذوي المهارة المحدودة, والبعض منها تحمل مؤهلاً تعليمياً دون الثانوية كما أن هناك فرص عمل لها علاقة بمخرجات التعليم المهني في اليمن ، لكن تبقى المعضلة في كيفية تواصل هؤلاء الذين لم يتسن لهم العثور على فرص عمل في الداخل ، مع الفرص المتاحة في دول الخليج . وأكدت أن أصحاب التخصصات الفنية والمهنية اليمنية يمكنهم المنافسة إذا ما أتيحت لهم الفرصة ، وتوفرت التسهيلات الممنوحة أو التي يتمتع بها غيرهم من حملة جوازات السفر غير اليمنية حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى أن العامل أو الموظف أو الطبيب اليمني وغيرهم من أصحاب القدرات والمؤهلات لا يقلون كفاءة عن غيرهم ، وبالتالي فإن بإمكانهم المنافسة إذا ما أتيحت لهم الفرصة ، وتوفرت التسهيلات الممنوحة أو التي يتمتع بها غيرهم . وبينت أن فرص العمل المتوفرة والتي يمكن للعمالة اليمنية العمل فيها المجالات الخدمية (فنادق ومطاعم ووسائل نقل عامة أو خاصة- وخدمات منزلية) والإنشاءات والمقاولات المعمارية (مبان وطرق و منشآت خدمية) والمجالات الصحية (حيث نلاحظ إستقرار العديد من الأطباء اليمنيين في مستشفيات الخليج) بالإضافة إلى القطاع حكومي (وظائف حكومية مكتبية وتعليمية وصحية ودينية (في المساجد) وغيرها) وكذا المجالات التعليمية (في المعاهد والجامعات الخليجية التي باتت تستعين بالخبرات اليمنية) وما تبقى من القطاع الخاص (تجارة ومصارف وإستثمارات مهام سكرتارية وتقنية معلومات و إعلام إضافة إلى العمالة الالكترونية - هندسة ، كمبيوتر، برمجيات - وغيرها) كما بدأت الحكومة اليمنية إجراءات عملية تستهدف تحديث احتياجات سوق العمل وتأهيل عمالة يمنية ماهرة تلبي احتياجات السوق المحلية والخليجي حيث كشف تقرير حكومي حديث عن استكمال إعادة تأهيل " 64" معهدا متخصصا في التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والسمكي موزعة على كافة محافظات الجمهورية.. مبينا أنه تم تشغيل ستة معاهد من إجمالي " 22" معهدا قيد التجهيز حاليا . ولفت التقرير إلى أن اليمن بصدد استكمال إنشاء وتجهيز " 70" معهدا بحلول العام 2014م تنفيذا لإستراتيجية حكومية دشن تنفيذها في العام 2004م بهدف خلق بنية تحتية للتعليم المتخصص المتوائم واحتياجات السوق .
