أثار قيام بعض الوزراء في حكومة خالد بحاح للممارسة مهامهم قبل نيلهم ثقة مجلس النواب حفيظة بعض أعضاء المجلس ، والذي اعتبره تجاهلا لهم ومخالفة للدستور والقانون ولاتفاق السلم والشراكة، الذي ينص على ضرورة نيلهم ثقة البرلمان. وقال النائب عبده بشر إن ممارسة أعضاء الحكومة لمهامهم قبل الحصول على ثقة مجلس النواب مخالفة للدستور واتفاق السلم والشراكة، مطالبا الحكومة بتقديم برنامجها للمجلس. وأضاف بشر ان على الحكومة عدم عقد أي اتفاقات او قروض إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب. فيما رد عليه رئيس مجلس النواب بالقول ان الوقت ليس للحديث عن الحكومة ومن حقها مزاولة عملها. وحث رئيس البرلمان، يحي الراعي، اللجنة البرلمانية المصغرة المكلفة بإعداد رؤيته الخاصة بالتسامح والمصالحة الوطنية، على إنجاز مهامها في أقرب وقت ممكن وفقاً لما أقره بهذا الشأن. من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشيخ سلطان البركاني ان على مجلس النواب عدم إقحام نفسه بالحكومة ومن حقها مزاولة مهامها كاملة. وأضاف :الحكومة معينة بقرار جمهورية ولا نناقش الموضوع. وتابع: لماذا لم نسأل عن الحكومات السابقة؟ بدوره انتقد النائب الشيخ سنان العجي قيام بعض الوزراء بممارسة مهامهم قبل نيل ثقة مجلس النواب. واستغرب العجي من تصريحات رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح التي أكد استعداده للتعامل مع القرارات الخارجية. وقال: استغرب من ان رئيس الوزراء الذي لم ينل ثقة مجلس النواب بعد ويقول انه سيتعامل مع القرارات الخارجية. واضاف العجي: "هذا معيب في حق مجلس النواب وتجاهل للمجلس". بدوره طالب النائب نبيل الباشا بإعداد قرار اتهام ومحاكمة لأي شخص يمني يثبت تورطه في عرقلة الاتفاق والسلم في اليمن. وقال الباشا: يجب علينا ان نعد قرار اتهام ومحاكمة لأي شخص يعبث بأمن اليمن ويهدد الاتفاق والسلم للخطر ولكن بشرط تقديم أدلة تؤكد تورطهم وتقدم الى مجلس النواب قبل الذهاب بها الى السفارات الأجنبية". وانتقد الباشا تصريحات تهديد رئيس الوزراء بالاستقواء بالخارج في معاقبة كل من يخالف المسيرة السلمية في البلد. وقال الباش: عندما تاتي الحكومة الى مجلس النواب يجب ان نسألها ما هي ادلة فرض العقوبات ونحن سنشكل لجنة للبحث في صيغة التهمة الموجهة للأشخاص وسنحاكمهم ..أما ان نظل نشكر الخارج رئيس الحكومة يهددنا بالخارج فهذا مرفوض".