أغرب منجزات الثورة اليمنية - عند البعض - نصف النظام يمنح النصف الآخر الحصانة وسيستفيد منها بالتبعية لأنه ينطبق عليهم وصف (من عمل مع صالح) فأجره في الحصانة. علي محسن وآل الأحمر يمنحون صالح وأنفسهم الحصانة عبر تبادل للأدوار – دون تنسيق مسبق – أجبرتهم عليه شراكتهم في جرائم وفساد النظام، مبررين ذلك بمنع البلاد من الإنزلاق إلى الفوضى إذا احيل صالح ورموز الفساد إلى المحاكمات . قد يتساءل البعض أين الضحايا وأسرهم في الموضوع ؟ هل تم استشارتهم , هل تم أخذ رأيهم , هل وافقوا ؟ هل تم وضع آليات للتعويض عنهم في قانون الحصانة وجبر خاطرهم والإعتذار لهم ؟ الجواب بكل بساطة : طالما محسن وصالح وآل الأحمر بضغط من أمريكا والسعودية قد سامحوا بعضهم البعض حتى لا يضيعوا معاً فطز في بقية أفراد الشعب في الشمال والوسط والجنوب (كلنا فداء حاشد ) . قد تمنح بعض الضمانات المشروطة والمحدودة لبعض الزعماء وأتباعهم من أجل أن يتركوا الحكم وأن لا يجبروا على المقاومة حتى النهاية متسببين في مآسي كبيرة , لكن بشروط منها على سبيل المثال : 1 ) أن يتركوا السلطة تماماً بل وحتى العمل السياسي . 2 ) أن تكن الجرائم ارتكبت بدوافع سياسية وليست شخصية . 3 ) أن يعيدوا كل ما نهبوه من أموال الشعب العامة والخاصة ويترك لهم ما يكفيهم للعيش عيشة كريمة . 4 ) أن يشمل قانون الحصانة في طياته آليات لتعويض الضحايا تعويضاً عادلاً وجبراً لخاطرهم وإعتذاراً لهم . تلك الشروط وضعت حتى لا تتكرر المأساة من جديد وحتى نخرج هؤلاء من المشهد العام بأقل الخسائر البشرية والمادية ونمنع عودتهم . إن الحصانة التي منحت لصالح ومن معه لم يتحقق فيها أي من الشروط السابقة , بل وعلى العكس من ذلك فقد أعطتهم جميعاً – صالح ومحسن وآل الأحمر – صك برائة من الماضي , وتفويض ليعبثوا بهذا الشعب من جديد ولعقود قادمةٍ . الحصانة الممنوحة لهم هي إعتداء صارخ على المال العام وعلى حقوق الضحايا وأهاليهم سواءً أعضاء الحزب الإشتراكي الذين تم إغتيالهم في التسعينات وضحايا حرب وضحايا حروب صعدة وضحايا الثورة الأخيرة وضحايا سلب ونهب الأراضي والضحايا الذين سيلحقونهم بعد الضمانات . الضمانات الممنوحة هي جريمة تبييض أموال بطريقة رسمية لمن منحت لهم دون أن تأخذ منهم أي مقابل . كيف يتم منح صالح وأبنائه ومحسن والبقية ضمانات دون أن يشترط عليهم ترك السلطة تماماً بما فيها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية . كيف يعطون الحصانة ويسمح لهم بممارسة العمل السياسي عبر بعض الأحزاب . والله إنها لكبيرة من الكبائر يرتكبها كل من شارك في منح تلك الضمانات لأن تلك الحصانة ستمكنهم من الآتي : 1 ) إحتفاظهم بمواقعهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية سواءً أبناء صالح أو علي محسن ومن والاه مما سيجعل لهم دور في المرحلة المقبلة بحكم الأمر الواقع . 2 ) تراكم الأموال الغير شرعية والهائلة لديهم جميعاً – والذي تم تحصينها عبر عملية غسيل أموال رسمية - والتي تقدر بمليارات الدولارات سيجعلهم يسيطرون على الحياة السياسية والإقتصادية لعقود قادمة , وسيصعب على أي طرف آخر منافستهم مهما إمتلك من شعبية بسبب إفتقاره للسلطة العسكرية والمال . بكل بساطة الحصانة الممنوحة هي إعادة إنتاج للنظام بأسماء جديدة وبذمم واسعة صافية بعد تبييضها لنبدأ مرحلة قمع ونهب جديدة بوسائل أرقى قليلاً تناسب ثورة التكنولوجيا الحديثة . قد يزايد محسن وآل الأحمر بالقول أن صالح من طلب الضمانات بسبب جرائمه , أما هم فليسوا طرفاً فيها , ونقول لهم إذا كنتم واثقين من برائتكم عليكم الإعلان أن الحصانة لا تشملكم وأنكم مستعدين للرد على أية دعاوي ضدكم دون التحجج بالحصانة . على كل من يرغب في ممارسة الحياة السياسية أن تكن يده بيضاء وأن لا يتحجج بالحصانة , فلا يجوز أن نسلم أحزابنا للقتلة والمجرمين وناهبي الأرض والعرض ليشرعنوا جرائمهم وليغسلوا أموالهم . وليعلم الجميع أن الضمانات الممنوحة لا شرعية محلية أو دولية لها طالما لم يشارك فيها المعنيين الأصليين بها وهم الضحايا واسرهم ولأنها تخالف نصوص القانون والدستور اليمني والقوانين الدولية . تلك الحصانة وبتلك الطريقة ستفرز الثوار عن غيرهم . فعلاً ما أشبه تلك الحصانة بوعد بلفور فقد اعطية من من لا يملك لمن لا يستحق.