أعلن البنك الدولي اليوم الاثنين رفع تجميد تقديم التمويل إلى اليمن بعدما كان قد أغلق مكتبه في صنعاء في مارس 2011م عقب الأوضاع التي شهدتها البلاد. وقال البنك الذي مقره في واشنطن «تأتي عودة البنك في أعقاب تحسن الوضع الأمني في صنعاء وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة». بحسب وكالة رويترز. وكان البنك الدولي أغلق مكتبه بصنعاء في مارس الماضي عقب توسع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس علي عبدالله صالح، وانضمام قيادات عسكرية وأمنية ومحلية إلى المحتجين بعد «مجزرة الكرامة» التي سقط خلالها 58 قتيل من المعتصمين بصنعاء. كما قرّر تعليق المدفوعات المرتبطة بحافظته في اليمن في 28 يوليو 2011 نظراً للوضع السياسي والأمني الحالي في اليمن. وأرجع البنك الدولي في بيان له أصدره في ذلك الوقت قراراه «يأتي تماشياً مع قوانين البنك التي تسمح بهذا الإجراء في ظل أوضاع غير عادية في البلد المعني مما يؤثّر سلباً على قدرة البنك في تطبيق برامجه». وكانت الحافظة للمؤسّسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي في اليمن تشمل 21 مشروعاً بالتزامات قيمتها 882 مليون دولار بما في ذلك 542 مليون دولار من المدفوعات.