رحب رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة بقرار البنك الدولي استئناف نشاطه في اليمن .. مؤكدا تركيز حكومته على دوران عجلة التنمية ومعاودة المشاريع نشاطها لما يمثله ذلك من أهمية في توفير فرص العمل والمساهمة في التخفيف من الفقر. واعتبر باسندوة ان الحل السياسي في اليمن سيتعزز بإجراءات ترتبط بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين وبصورة عاجلة، لافتا إلى الدور المتوقع من البنك الدولي خلال الفترة الحالية لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على مواجهة الصعوبات الاقتصادية. وكان البنك الدولي أعلن يوم الاثنين رفع تجميد تقديم التمويل إلى اليمن بعدما كان قد أغلق مكتبه في صنعاء في مارس 2011م عقب الأوضاع التي شهدتها البلاد، بالإضافة إلى تعليقه المدفوعات المرتبطة بحافظته في اليمن في 28 يوليو 2011 نظراً للوضع السياسي والأمني. وقال البنك الذي مقره في واشنطن «تأتي عودة البنك في أعقاب تحسن الوضع الأمني في صنعاء وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة». بحسب وكالة رويترز. وكانت الحافظة للمؤسّسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي في اليمن تشمل 21 مشروعاً بالتزامات قيمتها 882 مليون دولار بما في ذلك 542 مليون دولار من المدفوعات.